التقسيمات الإدارية في مناطق "قسد"... هل تعكس مصالح سياسية؟

أصدر "مجلس الشعوب الديمقراطي" في الإدارة الذاتية التابعة لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال وشرق سورية، أمس الثلاثاء، ما سمته قانون التقسيمات الإدارية في مناطق سيطرتها، وهو ما أثار انتقادات لدى كثير من الناشطين الذين يرون أن مثل هذه الخطوات لا تُتخذ إلا من خلال السلطة التي تأتي عبر الاقتراع، فضلا عن انتقادات طاولت طبيعة التقسيمات التي حولت بلدات إلى قرى، ومدنا إلى بلدات.

وبحسب بيان الإدارة الذاتية، فقد تضمن قانون التقسيمات الإدارية في مناطق نفوذها مجموعة من البنود بحيث تشمل ما سمتها مقاطعات الرقة ودير الزور والجزيرة ومنبج وعفرين والطبقة والفرات، وحدد هذا القانون تشكيل الوحدات الإدارية بدءا من مزرعة ثم قرية وبلدة ومدينة ومدن كبيرة، وفق عدد معين من السكان. وحدد القانون المزرعة بمائة شخص، والقرية من 101 حتى 5000 شخص، بينما حدد البلدة بتعداد من 5001 حتى 35 ألف شخص، فيما حدد المدن من 35001 حتى مائتي ألف شخص، بينما حدد المدن الكبيرة بتعداد يزيد عن 2 مليون نسمة.

ويقول باحث في الإدارة العامة من مناطق سيطرة "قسد" لـ"العربي الجديد" إن تلك التقسيمات بنيت على إحصاءات غير دقيقة، ومن سلطة أمر واقع لا تملك في الوقت الحالي تأييد نسبة كبيرة من السوريين وهي سلطة غير شرعية وغير معترف بها دوليا في الأمم المتحدة. وأضاف الباحث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن الإدارة صنفت عين العرب/كوباني على أنها مدينة كبيرة، وذلك يعني أن تعداد سكانها يتجاوز 2 مليون نسمة، وهذا أمر غير معقول، وإذا جمعنا تعداد المدن الكبيرة المذكورة في هذا القانون وهي ست مدن "الحسكة، القامشلي، الرقة، كوباني، عفرين، منبج"، فإنه يكون هناك 12 مليون نسمة لدى "قسد" على الأقل، وهذا غير صحيح ولا يوجد دليل من جهات موثوق بها تؤكد هذا الإحصاء.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اقتتال فرقة المعتصم... فصل من صراعات الفصائل السورية

ويضيف الباحث أنه بالنظر إلى نص القانون، نرى أن التقسيمات الإدارية شملت مناطق خارجة عن سيطرة "قسد" حاليا وتخضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة مثل مدن راجو وجنديرس وعفرين، وتل أبيض، وهي مصنفة على أنها مدن ومدن كبيرة، وأن هناك بعض التقسيمات الإدارية لا تربط بينها مساحات جغرافية مثل "تل أبيض" التي وضعت في إطار مقاطعة "عين العرب / كوباني".
وقال ملهم، وهو من سكان مناطق سيطرة "قسد"، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القانون غير مدروس وواضح أن من وضعه لا علم له بالمنطقة وأن من ناقشه وأقره أيضا لا يعلم شيئا عن المنطقة... كيف تصنف مناطق على أنها قرى؟ بينما رأى أبو علي أن هناك قسمة غير عادلة، فكيف تكون تل حميس مدينة، وكيف تكون تل براك بلدة وسكان الأولى أكثر عددا من الثانية؟

من جانبه، قال الناشط الإعلامي الكردي السوري جان علي، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن هذا القانون رافد جديد للفوضى التي تسببها القوانين التي تصدرها الإدارة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وطريقة التقسيم توحي بأنه أمر قادم من خارج سورية، مضيفا أن هذا التقسيم ليست له أي جدوى من الناحية الخدمية أو السياسية، مؤكداً أن هناك قرابة مليون نازح من المناطق الأخرى يوجدون ضمن مناطق سيطرة "قسد". وأوضح علي أن الوجود الكردي البارز هو في "مقاطعتي" عفرين والجزيرة، وعفرين هي خارج سيطرة "قسد"، وبالتالي هذا التقسيم ليست له فائدة للأكراد أيضا.

وأشار جان علي إلى أن الخلل لدى "قسد" يذكر بتعمد النظام السوري اعتماد مدينة الحسكة بدلا من القامشلي مركزا لمحافظة الحسكة رغم أن القامشلي كانت المدينة الأكبر والأكثر تطوراً من ناحية الخدمات. وكانت ذريعة النظام قرب المدينة من الحدود مع تركيا. وأوضح أن ذلك التقسيم يؤدي إلى عدم العدالة في توزيع الخدمات.

الجدير ذكره أن التقسيمات الإدارية المحددة في قانون الإدارة المحلية السوري تنص على وجود 14 محافظة وعاصمة البلاد دمشق، وتنقسم المحافظات إلى 65 منطقة رئيسية و281 منطقة فرعية "ناحية"، وتضم المدن والبلدات والقرى. ولكن هذه المحافظات اليوم تسيطر عليها سلطات مختلفة هي النظام السوري وحلفاؤه و"قسد" والمعارضة السورية المسلحة وهيئة تحرير الشام وفصائل محلية مسلحة.