البرهان يكرّر حديثه عن "الحوار" للخروج من الأزمة السياسية في السودان

أكد قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، "حرصه على مواصلة الحوار" مع الأطراف كافة لتحقيق الانتقال السياسي في السودان، كما شدد على أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال المظاهرات، ويقصد القمع الذي تعرضت له التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي قاده ضد الحكومة المدنية.

وجاء كلام البرهان خلال اجتماعه الإثنين بكل من السفيرة النرويجية في الخرطوم تريزا لوكن، ووفد من "منظمة التنمية الحكومية" (إيقاد).

وطبقاً لبيان من مجلس السيادة، فإن البرهان قدم عرضاً لوفد "الإيقاد"، برئاسة السكرتير التنفيذي ورقني قبيهو، حول تطورات الأوضاع السياسية و"الجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية" التي تشهدها البلاد.

وذكر قبيهو، في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن زيارتهم للسودان "غرضها بحث التحديات السياسية التي تواجه السودان، ليس بوصفه رئيساً للمنظمة، بل لكونه عضواً فاعلاً فيها، وكذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع في السودان، مشيراً إلى أن الوفد أجرى مشاورات مع "جميع الأطراف السياسية الفاعلة، وأنه سيطلع حكومات دول الـ"إيقاد" على نتائجها التي ستُعرض على قمة الاتحاد الأفريقي القادمة".

وفي لقاء آخر للبرهان مع سفيرة مملكة النرويج بالخرطوم، أكد أن "التعاون الاستراتيجي مع النرويج يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وتعهد بالتحقيق في الأحداث المصاحبة للتظاهرات التي قال إنها حق من حقوق المواطنين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: تمادٍ في القتل خلال ثالث أشهر الانقلاب

ومن جهتها، طالبت السفيرة النرويجية بـ"خلق بيئة مواتية لحوار شامل للوصول لتوافق وطني يضمن الخروج الآمن من الأزمة السياسية الراهنة في السودان"، وأكدت دعم بلادها لمبادرة الأمم المتحدة للوصول لنتائج إيجابية.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة في السودان هذه الأيام مشاورات سياسية مع أطراف الأزمة السياسية، والتقت بعدد من القوى السياسية والاتحادات المهنية والنقابية.

اجتماع مجلس السيادة

وجه مجلس السيادة السوداني، بالإسراع في معالجة الأسباب الرئيسة وراء إغلاق طريق شريان الشمال، الرابط بين السودان ومصر من قبل محتجين لعدة أسابيع.

وقالت سلمى عبد الجبار، الناطق الرسمي باسم المجلس، عقب اجتماع اليوم الإثنين، إن الاجتماع أكد أهمية الطرق القومية وانعكاسات إغلاقها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، ومدى تضرر المواطنين من جراء ذلك.

ومنذ مطلع العام الحالي، أغلق محتجون في شمال السودان، طريق شريان الشمال رفضاً لقرار اتخذته الحكومة بزيادة تعرفة الكهرباء للمشاريع الزراعية، وللمطالبة بجملة حقوق لشمال السودان في الثروات المنتجة في الإقليم.

وأشارت عبد الجبار، إلى أن مجلس السيادة، شدد على معالجة القضايا والمطالب والمتمثلة في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية.

وعلى صعيد مختلف أوضحت عبد الجبار، أن مجلس السيادة قرر تكملة النقص في الحكومة المؤقتة بتعيين كل من محمود سر الختم الحوري وزيراً مكلفاً بمهام وزارة التربية والتعليم، ومحمد سعيد الحلو وزيراً مكلفاً بمهام وزارة العدل، وهزار عبدالرسول العجب وزيرة مكلفة بمهام وزارة الشباب والرياضة.

مظاهرة ليلية

ميدانياً، نظّمت لجان مقاومة مدينة أم درمان، اليوم الاثنين، تظاهرات ليلية، تحركت من عدد من الأحياء وتوجهت لمنزل، محمد يوسف اسماعيل، الذي قُتل أمس خلال مليونية 30 يناير.

من جهة أخرى، أودع 86 من المحامين السودانيين، مذكرة للنائب العام حول المتأثرين بالقبض الجزافي والاحتجاز غير المشروع لستة وأربعين محتجزاً تم القبض عليهم في أوقات مختلفة، وأماكن متعددة بولاية الخرطوم.

وعدت المذكرة ما جرى مخالفاً للقانون، وأشار المحامون في بيان لهم إلى أنهم أحاطوا مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، ومنها بعثة "اليونتامس" والمفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، والمكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم، بالاحتجاز المخالف للقانون والمنتهك لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن المحامين تلقوا لاحقاً عدة بلاغات عن اعتقالات أخرى طاولت العديد من المتظاهرين من الشوارع والمساكن، وبلاغات أخرى من أسر بفقدان أبنائها في مليونية 30 يناير، وما سبقها.

وأمس الأحد، قتل شخص واحد، وأصيب نحو 58 آخرين، أثناء تصدي قوات الأمن لمواكب مليونية 30 يناير بالخرطوم، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات منذ الانقلاب العسكري إلى 79 قتيلاً، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.