استمع إلى الملخص
- ياسر العطا أكد أن البرهان ملتزم بالتنحي لولا الحرب مع قوات الدعم السريع، مشدداً على أن الجيش ليس له أطماع في الحكم.
- تلقى البرهان اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي بلينكن حول ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء المفاوضات، وسط دعوات لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.
أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، مرسوماً دستورياً قضى بتعيين عبد الله يحيى أحمد حسين عضواً في مجلس السيادة، ممثلاً عن حركة تجمع قوى تحرير السودان. وذكر بيان من مجلس السيادة، وزع على وسائل الإعلام، أن المرسوم الدستوري يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في العام 2020، من بينها تجمع قوى التحرير برئاسة الطاهر أبوبكر حجر الذي أقاله البرهان على خلفيه رفضه لخيار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومغادرة البلاد واتخاذ حركته موقفاً محايداً تجاه القتال.
وكانت مجموعة من القيادات داخل حركة تجمع قوى التحرير قد عقدت اجتماعات أكدت فيها مساندتها للجيش، وأطاحت حجر وعينت عبد الله يحيى بدلاً عنه، وهي الخطوات التي رفض حجر الاعتراف بها. من جهة أخرى، قال ياسر العطا عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش، إن رئيس المجلس قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح، كان ملتزماً بالتنحي عن السلطة إيفاءً بالعهد، لولا أن الحرب أجبرته على الاستمرار حتى يدحر ما أسماه بـ"المليشيا الإرهابية" في توصيفه لقوات الدعم السريع. وأكد العطا خلال خطاب له أمام جنود منطقة أم درمان العسكرية، الجيش مؤسسة قومية وليس لقادته أي أطماع في الحكم، وأن البرهان لديه إرادة لدحر التمرد، وأنه طلب تجهيز مقرّ له في أم درمان ليقود المعركة بنفسه.
وأمس الاثنين، تلقى البرهان اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تحدث فيه معه عن "ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات". وقال البرهان، في تغريدة على منصة إكس، إنه أبلغ بلينكن بأن "المليشيا المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، تحاصر وتهاجم مدينة الفاشر (شمال دارفور) وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد وجه الدعوة، قبل أسابيع، إلى كل من الجيش وقوات الدعم السريع للمشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الولايات المتحدة الأميركية، للاتفاق على وقف إطلاق النار والسماح بعبور المساعدات الإنسانية، والتوافق على آلية لمراقبة أي اتفاق يتم التوصل إليه، في حين تركت واشنطن للقوى السياسية المدنية فرصة الحوار لحسم القضايا السياسية بمعزل عن طرفي القتال.
وأدت الحرب في السودان، منذ اندلاعها العام الماضي، إلى مقتل ما يزيد عن 15 ألفاً من المدنيين ولجوء ونزوح ما يزيد عن 10 ملايين شخص هرباً من القتال الذي سبب كذلك تدميرَ البنى التحتية، وانخفاضاً كبيراً في قيمة الجنية السوداني مقابل العملات الأجنبية. وتشهد معظم محاور القتال هدوءاً نسبياً، بينما سمع في الخرطوم الاثنين تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين.