دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، عن قرار بلاده الموافقة على التطبيع مع إسرائيل، وذلك مع تزايد الانتقادات التي وجهت للقرار خلال الأيام الماضية.
وقال البرهان، في حوار بثّه التلفزيون الحكومي، إن "قضية التصالح ووقف العداء مع إسرائيل جاءت في إطار التغيير الشامل في كل مناحي الحياة السياسية والعلاقات الخارجية بعد نجاح الثورة"، مشيراً إلى أنه "شخصياً" حرص قبل المضي في خطوات التطبيع على استشارة 90 في المائة من قادة الأحزاب السياسية، "وكلهم وافقوا على الخطوات ولم يعترضوا، بشرط إحالة أي اتفاق تطبيع إلى المجلس التشريعي الانتقالي (البرلمان) لإجازته أو رفضه"، وأكد أنهم سيقبلون رفض البرلمان للاتفاق.
وأوضح أن من بين من استشارهم كلاً من الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، وعلي السنهوري، رئيس حزب البعث القومي الاشتراكي الأصل، وهما من الأحزاب التي عبّرت عن اعتراضها على خطوات التطبيع.
وبموجب الوثيقة الدستورية واتفاق السلام مع الجبهة الثورية، يفترض تشكيل مجلس تشريعي من قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى غير مشاركة في النظام السابق.
وكان عدد من الأحزاب المؤثرة في تحالف الحرية والتغيير قد أصدر بيانات ضد موافقة رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على التطبيع مع إسرائيل، وطالب بعضها بمحاكمة المشاركين فيه. وقللت تلك الأحزاب من المكاسب السياسية والاقتصادية لتلك الموافقة على إقامة علاقات مع إسرائيل.
لكن البرهان أصرّ، في حواره مع التلفزيون الحكومي، على وجود "مكاسب" يمكن أن يجنيها السودان بعد التطبيع، منها إنهاء العزلة ورفع العقوبات وإزالة العقوبات المالية والحصول على التقنيات، والانفتاح في مجال الاستثمارات، "وذلك من أجل الخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد حالياً"، مشيرا إلى أن "المكاسب السودانية من المصالحة أكبر من مكاسب الجهات الأخرى".
ونفى البرهان انفراده مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقرار التطبيع، وأكد أن التشاور والنقاش تم في هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك داخل مجلس السيادة، مستنكراً "الزج بالأيديولوجيات القديمة في السياسة بما يمنع تحقيق مصالح السودان، أو التذكير بمؤتمر اللاءات الثلاث في الخرطوم"، مبينا أن "مؤتمر القمة الذي أقر تلك اللاءات له ظروفه الزمانية"، وتحدى الأحزاب التي ترفض العلاقة مع إسرائيل وأميركا بأن ترفع تلك الشعارات في حملاتها الانتخابية.
وزعم رئيس مجلس السيادة أن دخول السودان في علاقة مع إسرائيل "لا يعني تخليه عن القضية الفسلطينية"، وقال "نحن متمسكون بقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود 67، والاتفاق المنتظر توقيعه مع إسرائيل، سيطلب من إسرائيل تطبيق ذلك وغيرها من المطالب الواردة في المبادرة العربية للسلام التي طرحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 2020".
وأوضح أن "الخطوة المقبلة تتصل بالتفاوض حول الاتفاقية النهائية مع إسرائيل، على أن تجيزها الحكومة بعد ذلك، ثم تحال للبرلمان للبت فيها".