البرلمان المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون الشرطة

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات المنظمة للشؤون الوظيفية لضباط الشرطة.

يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالات لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية في وزارة الداخلية، بدلاً من مديري الأمن والإدارات العامة، بهدف توحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط. 

ومُنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في "نقل أي فرد من الشرطة إلى وظيفة مدنية، أو إنهاء خدمته، متى ثبتت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة الهيئة، أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عنها 50%".

وبموجب التعديل "تُمنع إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة، أو صدور قرار النقل، كما تُمنع إعادة التعيين لمن سبق الحكم عليه بالوقف عن العمل، أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرّر عدم لياقته صحياً، وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء الهيئة، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية المستندة إلى الانضباط والأقدمية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البرلمان المصري يقر نهائياً تعديل قانون الإجراءات الضريبية

فيما حذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصره، وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن "الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها كونها محمولة على قرينة المشروعية، وقيامها على السبب الصحيح".

وأورد التعديل شروطاً لإنهاء الخدمة في هيئة الشرطة، وهي الانقطاع عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة. وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى، ومن تاريخ اكتمال المدة في الحالة الثانية.

كذلك نصّ التعديل على أنه إذا التحق فرد هيئة الشرطة بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية، وكذلك في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من دون غيره، أو امتناعه عمداً عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد العوضي، إن تعديل القانون "يصب في مصلحة هيئة الشرطة حتى تتواكب مع ما تم إقراره سابقاً من تشريعات، على غرار قانون الخدمة المدنية".

بينما طالب النائب أحمد العرجاوي الحكومة بالعمل على زيادة رواتب جميع ضباط الشرطة، نظراً لـ"دورهم الكبير في خدمة الأمن والأمان والاستقرار في مصر"، قائلاً: "مرتبات أفراد هيئة الشرطة تحتاج إلى إعادة نظر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حتى يتمكنوا من أداء دورهم على النحو الأمثل".