البرلمان المصري يرفض تشكيل لجنة تقصي حقائق في تصادم قطاري سوهاج

قرر رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إرجاء مناقشة جميع الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حادث تصادم قطاري سوهاج، جنوبي البلاد، أول من أمس الجمعة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الركاب البسطاء.

وقال جبالي في جلسة عامة للبرلمان، يوم الأحد، إنه "تلقى طلباً مذيلاً بتواقيع 20 نائباً بخصوص تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حادث تصادم القطارين، ولكنه سيتم إرجاء الموافقة على الطلب لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات"، حسب قوله.

وأضاف جبالي أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، وكلية الهندسة، والكلية الفنية العسكرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوقوف على ملابسات الحادث، وبالتالي لا يوجد داع لتشكيل البرلمان لجنة أخرى"، مستطرداً: "الحادثة مفجعة، ولكن لا بد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما أن النيابة العامة تؤدي دورها في إجراء التحقيقات".

وانبرى أعضاء البرلمان ممن يعرفون بـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، للهجوم على وزير النقل كامل الوزير، والمسؤولين في هيئة السكك الحديدية، علماً أن مواقف هؤلاء تحت القبة تخضع لسيطرة تامة من جهاز المخابرات العامة، المسؤول عن هذا الكيان منذ تشكيله في عام 2018، بما يشير إلى وجود اتجاه للإطاحة بالوزير قريباً.

ورفض مؤسس حركة "تمرد" وعضو "التنسيقية" محمود بدر اكتفاء مجلس النواب بدور "المشاهد" حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مستنكراً عدم حضور وزير النقل أمام المجلس للإدلاء ببيان عن ملابسات الحادث، والرد على أسئلة النواب حول حقيقة ما حدث.

وأضاف بدر في كلمته أن "هيئة السكك الحديدية لم تنتظر تحقيقات النيابة العامة، وأصدرت بياناً رسمياً يزعم أن الحادث ناتج عن عمل إرهابي من دون انتظار للتحقيقات، ما أثار البلبلة لدى الرأي العام، ويستوجب محاسبة رئيس الهيئة وإقالته".

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وعضو "التنسيقية" عمرو درويش بتوقف المسؤولين في وزارة النقل عن التصريحات العشوائية في وسائل الإعلام، معتبراً أن هناك أزمة حقيقية في صفوف القيادات التنفيذية، تتمثل في الإهمال واللامبالاة وعدم المحاسبة، بما يؤدي لزيادة مثل هذه الحوادث "رغم إنفاق ما يقرب من 25 مليار جنيه على تطوير السكك الحديدية"، على حد زعمه.

ودعا النائب فتحي قنديل إلى محاسبة المسؤول عن حادث تصادم قطاري سوهاج -أياً كان منصبه - ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، بقوله "يجب أن تكون المساءلة قوية في هذا الحادث".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تعجز عن شرح أسباب كارثة قطار سوهاج

من جهته، اقترح النائب أحمد بهاء شلبي تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة، لبحث ودراسة أسباب استمرار حوادث السكك الحديدية، على الرغم من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، ووضع خطة معلنة ومحددة المدة للحد من تلك الحوادث.

وأشار شلبي، في المقترح الذي قدمه رسمياً لرئيس البرلمان، إلى أن الدولة أنفقت المليارات من الجنيهات على تطوير قطاع السكك الحديدية، ومع ذلك تتوالى الحوادث التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين البسطاء سنوياً.

وزاد قائلاً: "لا تزال دماء المصريين تسيل على قضبان السكك الحديدية، من دون أن تكون هناك خطة واضحة المعالم لوقف تكرار هذه الحوادث مستقبلاً، بما يستوجب ممارسة البرلمان لدوره في رقابة أداء الحكومة أثناء تنفيذ عملية التطوير".

في السياق نفسه، عقدت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب اجتماعاً لبحث تداعيات الحادث، داعية إلى فض التشابكات المالية بين هيئة السكك الحديدية، وبعض الجهات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومي، ووزارتي الكهرباء والبترول.

وقال وكيل اللجنة النائب وحيد قرقر إن "حادث تصادم القطارين استنفر جميع أجهزة الدولة المصرية، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أسبابه سواء فنية أو بشرية، لإدراجها في تقرير اللجنة حول الحادث لتجنبها فيما بعد".

واستدرك قرقر: "لجنة النقل بالبرلمان سوف تنتظر تحقيقات النيابة العامة حتى تتمكن من أداء دورها، في ضوء قرار رئيس مجلس النواب تأجيل أي مناقشات عن الحادث لحين انتهاء التحقيقات".

سالم: هناك استهانة في إجراءات الأمن والسلامة داخل القطارات

فيما قال النائب مصطفى سالم إن "هناك استهانة في إجراءات الأمن والسلامة داخل القطارات، مع الأخذ في الاعتبار عدم تدريب العاملين عليها"، مشدداً على ضرورة الفصل بين الرقابة والتفتيش، من خلال إنشاء هيئة جديدة "شديدة الاحترافية" للرقابة على ذلك المرفق الحيوي، ورفع كفاءة العنصر البشري في القطاع.

وانتقد سالم تخصيص 600 ألف جنيه فقط في الموازنة العامة للدولة لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية، من إجمالي الاعتمادات في بند المصروفات البالغة قيمتها نحو 17 مليار جنيه، مطالباً بفض التشابكات بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، لما يترتب على ذلك من خسائر سنويا تقدر بنحو 92 مليار جنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الهيئة.