فشل البرلمان الكويتي، اليوم الثلاثاء، في عقد أول جلسة له، بعد أنّ قضت المحكمة الدستورية العليا في مارس/ آذار الماضي بإعادة مجلس 2020، وإلغاء الانتخابات التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة إنّ رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة التي حضرها 22 نائباً فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظراً لعدم اكتمال النصاب، وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة.
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومات المتعاقبة والمجالس المنتخبة، وهو ما عطّل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة، في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو تسعين بالمئة من ميزانيتها.
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد أمر بحلّ البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت بفوز نواب معارضين بالأغلبية.
وفي 19 مارس/ آذار، قضت المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعودة البرلمان السابق المنتخب في عام 2020.
ولم يجر حتى الآن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي جرى تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، بتشكيلها في الخامس من مارس/ آذار الماضي، خلفاً لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير/ كانون الثاني، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين، قبل أن تحله المحكمة الدستورية.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء، ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له صلاحية حل البرلمان.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي، اليوم الثلاثاء، عقب رفع الجلسة: "ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لا يشكلها الشعب، ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب، واختياره للوزراء لا يتم بموافقة الشعب، وحضوره ليس في يد الشعب".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
