أقرّ البرلمان الفنلندي مشروع قانون معدل، اليوم الخميس، بشأن أمن الحدود، يسمح بإغلاق نقاط عبور مع روسيا، وسط مخاوف من إرسال موسكو أعداداً كبيرة من المهاجرين إلى الحدود مع فنلندا.
وجاء تحرك البرلمان بعد يومين فقط من توقيع 30 عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد رسمياً، وهي الخطوة التي أثارت غضب روسيا. ووافقت دول الناتو على طلب عضوية الدولتين في قمة الحلف نهاية يونيو/حزيران في مدريد.
ومشروع القانون الفنلندي المعدل، الذي وافق عليه نواب البرلمان، سيمنح حكومة يسار الوسط، بقيادة رئيسة الوزراء سانا مارين، سلطات أوسع نطاقاً لتقييد حركة المرور عبر الحدود مع روسيا، التي يبلغ طولها 1340 كيلومتراً، وهي الأطول بين أي عضو في الاتحاد الأوروبي وموسكو.
وتسمح التعديلات لفنلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة، ببناء حواجز وأسوار على طول الحدود مع روسيا إذا لزم الأمر.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو على المشروع، ليصبح قانوناً غداً الجمعة.
وكان الدافع وراء التعديل التشريعي قلق الحكومة من محاولة روسيا التأثير بفنلندا من خلال حشد أعداد كبيرة من طالبي اللجوء على الحدود، وهو الأمر الذي حدث في نقاط عبور شمالي فنلندا عامي 2015 و2016، حيث ورد أن السلطات الروسية دفعت بالآلاف من طالبي اللجوء الى هناك.
ويعتبر محللون أن نسبة هذا الخطر على فنلندا بات كبيراً للغاية، بعدما أصبحت هلسنكي عضواً مراقباً في حلف الناتو، لكنها لم تحصل بعد على العضوية الكاملة التي تتمتع بضمانات أمن الحلف، بانتظار موافقات برلمانات جميع الدول الأعضاء الثلاثين.
وأعلن مسؤولون روس خلال السنوات الماضية معارضتهم لانضمام هلسنكي واستوكهولم إلى الناتو. إلا أن فنلندا والسويد قررتا السعي للحصول على عضوية الحلف بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
من جانبها، قالت وزيرة العدل الفنلندية، آنا مايا هنريكسون، في بيان إن "الوضع الأمني في فنلندا وأوروبا تغير بشكل جوهري خلال الأشهر الماضية"، مضيفة: "يسعدني اعتماد مشروع القانون الخاص بالحدود لمواجهة التهديدات المختلفة، وكذلك التعديلات التي أدخلت على القانون بهذه السرعة مع الدعم واسع النطاق من البرلمان".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
