البرلمان العراقي ينهي تشكيل لجانه الدائمة بعد جدل لعدة أشهر

حسم البرلمان العراقي جدل تشكيل لجانه الدائمة، بعد خلافات دامت لعدة شهور، انتهت بالتصويت على أعضاء 25 لجنة دائمة، فيما تم تأجيل اختيار رئاساتها إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ مطلع فبراير/ شباط المنصرم، تعمل رئاسة البرلمان على تشكيل اللجان، في مسعى منها لمواصلة عمل البرلمان وأخذ دوره الرقابي، وعدم تأثره بأزمة اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتتوزع لجان البرلمان على تخصصات رقابية مختلفة، منها الأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والمرأة، والتخطيط، وشؤون المحافظات، والقانونية، وتخصصات أخرى يفترض أن تؤدي دوراً رقابياً على عمل الحكومة.

واليوم الأربعاء، عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية، أنهى فيها القراءة الأولى لمشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، والمتضمن 10 فقرات رئيسة، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم رئاسة البرلمان لمسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي، فضلاً عن ملف اللجان الدائمة.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، فإن "الزاملي أعلن استكمال تسمية وتشكيل كافة اللجان النيابية الدائمة، بالتصويت على عضوية النواب المرشحين لعضويتها"، داعياً أعضاء اللجان إلى "عقد اجتماعاتهم بدءاً من الأسبوع المقبل، وممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، بعد أن أتم المجلس النصاب القانوني للجان، والعمل الفاعل على تقديم التشريعات التي ينتظرها المواطنون".

وأكد أن "التصويت جاء بعد جملة مناقشات واجتماعات مع مختلف رؤساء وأعضاء الكتل النيابية، لتقديم أسماء المرشحين لعضوية اللجان، وأن الاختيار جاء وفق معايير الخبرة والاختصاص والمهنية والرغبة".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لقانون حظر التطبيع مع الاحتلال

من جهته، أكد النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي أن "المجلس أنهى التصويت على كافة اللجان النيابية والبالغة 25 لجنة بانسيابية عالية، واكتملت عضوية كافة اللجان"، مبيناً في تصريح صحافي أنّ "التصويت استثنى بعض اللجان التي لم يرغب النواب في الانضمام إليها من النظام الداخلي بأن يكون للنائب حق الاشتراك بلجنة أخرى".

وأضاف الحمامي أن "الإطار التنسيقي عقد عدة اجتماعات مشتركة مع نوابه من أجل التواصل إلى اتفاق أخير يرضي النواب ويضمن اشتراكهم باللجان التي يرغبون بها، والتي انتهت اليوم إلى حد ما يرضي كافة النواب"، موضحاً أن "هناك بعض اللجان شهدت إقبالاً على الاشتراك بها، منها لجنة الأمن والدفاع، ولجنة النفط، وكذلك الخدمات، لكن بالنهاية يجب أن يكون هناك تقسيم وتوزيع".

وبيّن أن "الأمر وصل في بعض الاجتماعات إلى قيام النواب بإجراء قرعة من أجل حسم الموضوع"، مؤكداً أن "التصويت تم فقط لأعضاء اللجان، ولم يتم التصويت على رؤساء اللجان والذي أجّل حسب العرف السائد إلى ما بعد تشكيل الحكومة، كون المتعارف عليه أن الكتلة التي تحصل على وزارة لا تستطيع الحصول على رئاسة لجنة نيابية".

وتم حسم ملف اللجان بعد اجتماعات ومداولات جرت داخل قبة البرلمان استطاعت الكتل السياسية من خلالها التفاهم على الملف، والذي تسعى رئاسة البرلمان لإنهائه ليأخذ البرلمان دوره الرقابي والتشريعي، سيما وأنه مدد أخيراً فصله التشريعي لشهر آخر، في خطوة تهدف إلى تنشيط عمل البرلمان.

يجرى ذلك في وقت ألقت فيه الأزمة السياسية في العراق بظلالها على حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات المُرحّلة إلى البرلمان المنبثق من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الجديد بغية التصويت عليها.

ولم ينجح البرلمان الجديد في الأشهر الماضية في تمرير أي قانون أو تشريع قرّر البرلمان السابق ترحيله إليه، منذ عقد أول جلسة رسمية للبرلمان الجديد في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.