البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي الحالي ويسعى لتنشيط دوره

قررت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، في مسعى منه لتشريع عدد من القوانين المعطلة بسبب الأزمة السياسية التي أثرت على عمل المؤسسة التشريعية، فيما حددت موعد انعقاد الجلسات المقبلة.

يجري ذلك في وقت ألقت فيه الأزمة السياسية في العراق بظلالها على حزمة كبيرة من القوانين المُرحّلة إلى البرلمان المنبثق من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بغية التصويت عليها.

ولم ينجح البرلمان الجديد في الأشهر الماضية في تمرير أي قانون أو تشريع قرّر البرلمان السابق ترحيله إليه، على الرغم من تشكيل اللجان النيابية وتوزيع جداول المهام الرقابية لها. ومنذ عقد أول جلسة رسمية للبرلمان الجديد في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، لم ينجح المجلس النيابي في عقد جلسة كاملة واحدة بعدها، بسبب الأزمة السياسية.

ووفقا لبيان أصدرته رئاسة البرلمان، فإن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخوان عبد الله، عقدوا اجتماعاً للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال وجلسات المجلس خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "الرئاسة قررت تمديد الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، من الدورة الانتخابية الخامسة، شهرا واحدا، استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور، وذلك لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية".

وأضاف أنه "تقرر أيضا عقد جلسات للمجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأن جدول الأعمال سيتضمن القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان البرلمانية".

وخلال الفترة السابقة، انقسمت القوى السياسية بشأن عمل البرلمان، ففي الوقت الذي يرى فيه تحالف "‘إنقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تدعيم عمل البرلمان وإكمال نصاب جلساته، قاطع تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى حليفة لإيران أغلب جلساته، بغية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عقود تسليح جديدة مع أميركا وفرنسا لتعزيز قدرات الجيش العراقي

القيادي في "الإطار التنسيقي" سعد المطلبي، انتقد في تصريح سابق "ضعف دور البرلمان"، مؤكدا أنه "يجب أن ينشط دور البرلمان للحفاظ على ما تبقى من ثقة المواطن والنظام السياسي".

وأشار إلى أن "حكومة تصريف الأعمال (حكومة الكاظمي) ترتكب خروقات وتجاوزات قانونية، ما يحتم تفعيل الدور الرقابي".

ومن بين القوانين المهمة والحرجة التي ينتظرها الشارع العراقي، قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وما تحمله من مشاريع خدمية وتعويضات للمواطنين، وكذلك قانون النفط والغاز، وقانون حماية المرأة والطفل، وقانون حرية الإعلام والجرائم الإلكترونية، وقانون التكافل الاجتماعي، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حماية التنوع ومكافحة التمييز الطائفي والعرقي، وقانون الاختفاء القسري، وقانون توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين.

كذلك تنتظر العديد من القوانين التي تتوقف عليها حياة شرائح كثيرة من العراقيين دورها، فضلاً عن عرقلة الاتجاه لتشكيل لجان لدراسة تعديل بعض بنود الدستور الحالي.

وتمثل النسخة الخامسة للبرلمان العراقي منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، تجربة جديدة بطريقة انتخابه التي جرت بقانون انتخابات جديد اعتمد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وبواقع 329 مقعداً تمثل المحافظات العراقية الـ 18، وفقاً للنسب السكانية لكل محافظة.