أكمل البرلمان العراقي، فجر اليوم الاثنين، التصويت على قانون الانتخابات الجديد، الذي اعتمد نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو"، المثيرة للجدل والتي قوبلت برفض من النواب المستقلين والكتل الصغيرة، في جلسة شهدت حالة من الفوضى مع بداية انعقادها.
وكان من المقرر أن تعقد الجلسة السبت، وقد تم تأجيلها أولا حتى العاشرة والنصف مساءاً، إلا أن البرلمان لم ينجح بعقدها وفق الموعد الجديد بسبب عدم توفير النصاب القانوني، إثر مقاطعة الجلسة من قبل النواب المستقلين والتركمان، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيلها إلى أمس الأحد.
ولم تعقد الجلسة إلا قبيل منتصف الليل، بسبب الخلافات السياسية، ومع بدأ التصويت على فقرات القانون اعترض النواب المستقلون على آلية "سانت ليغو"، وتسبب ذلك بمشادات كلامية مع نواب "الإطار التنسيقي"، وسط حالة من الفوضى عمت القاعة استدعى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عناصر الأمن لإخراج النواب من القاعة، ومن ثم أحال عددا منهم الى لجنة السلوك النيابي.
قبل بدء التصويت… بطلبكم رئيس المجلس القوات الامنية تخرج النواب المستقلين المعترضين على تعديلات قانون الانتخابات الى خارج القاعة pic.twitter.com/k5UB7iJbiV
— Mohamed Ali Haidari (@MohamedHaidari) March 26, 2023
#العراق - قوات حماية #مجلس_النواب تطوق النواب المعترضين على قانون #الانتخابات داخل قاعة المجلس. pic.twitter.com/4pbbO9isa1
— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) March 26, 2023
وعرض البرلمان الفقرات على التصويت تباعا، والتي تم التصويت عليها، ومنها الفقرة الخاصة باعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام "سانت ليغو"، التي يعتبرها المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة، ويحرم الكتل الصغيرة من الأصوات.
كما صوت البرلمان على الفقرات التي تخص محافظة كركوك، وتلّزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين.
ووفقا لبيان صدر في الثالثة والنصف من فجر اليوم بالتوقيت المحلي لبغداد، أكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "المجلس صوت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018".
وأكد رئيس الكتلة التركمانية النائب أرشد الصالحي، في بيان، أن "التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية، وقد تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية، أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام"، داعيا أهالي كركوك الى "تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".
أما النواب المستقلون فأكدوا ذهابهم للطعن القانوني بالجلسة. وقال النائب المستقل حسين السبعري، في تصريح صحافي، "سنذهب باتجاه المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة"، مؤكدا أنه "بعد التصويت انتهت الحلول الوسطى، والكتل الكبيرة مصرة على تهميش الآخر".
وأضاف "سنوحد مواقفنا وننسق بين القوى المعارضة لتكون لدينا قوة داخل البرلمان وممكن خوض انتخابات بكتلة واحدة من 75 نائبا".
وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين الماضي، بشكل جزئي على قانون الانتخابات الجديد، حيث تم اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد".
يُذكر أن آلية "سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.