البرلمان العراقي يعلن قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية

كشفت رئاسة البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، عن قائمة بالأسماء المتقدمة للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، وذلك قبل يوم واحد من جلسة مرتقبة للمحكمة الاتحادية للنظر بالطعن المقدم حيال دستورية إعادة البرلمان فتح باب الترشح مرة أخرى، إذ تتهم قوى سياسية رئاسة البرلمان بخرق الدستور الذي حدد مهلة ثلاثين يوما للترشح إلى المنصب من تاريخ أول انعقاد جلسة للبرلمان والتي جرت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكر بيان صدر عن رئاسة البرلمان أن 59 شخصا تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، وقد جرى استبعاد 26 منهم لأسباب عديدة ذكرها البيان، من بينها عدم اكتمال أوراق المرشحين أو وجود مشاكل قضائية بحقهم، مبينا أن الأسماء النهائية للمرشحين، وهم 33 شخصا، تمت المصادقة عليها.

وتضمنت أبرز الأسماء المرشحة الرئيس الحالي برهم صالح، الذي يصر الاتحاد الوطني الكردستاني، الخصم التقليدي للحزب الديموقراطي بزعامة مسعود البارزاني في إقليم كردستان، على ولاية ثانية له، كما ضمت الأسماء المرشح الجديد للحزب الديموقراطي الكردستاني، وهو ريبر أحمد خالد، الذي يشغل حاليا منصب وزير داخلية إقليم كردستان، إضافة إلى قاضي محكمة الرئيس الأسبق صدام حسين، والقاضي رزكار محمد أمين، والقيادي في الاتحاد الوطني عبد اللطيف محمد جمال، إلى جانب أسماء أخرى حزبية وسياسية كردية وعربية

#مجلس_النواب يعلن اسماء المرشحين لمنصب #رئيس_الجمهورية
1 فيصل محسن عبود صياد الكلابي
2 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
3 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان
4 رعد خضير دفاك صايل الجنابي
5 خالد صديق عزيز محمد pic.twitter.com/u9jfXpxZJP

— شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) February 22, 2022

وعلى خلاف التوقعات، لم يُقدم الحزب الديموقراطي بديلا عن هوشيار زيباري لشغل منصب رئيس الجمهورية، بعد قرار قضائي باستبعاده، غير وزير الداخلية الحالي في الإقليم، ريبر أحمد خالد، وهو ما يعني أنه في حال قبول المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الطعن المقدم بشرعية إعادة فتح باب الترشيح من قبل البرلمان، فإن سيناريو الذهاب إلى مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين هو الأقرب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ترقب قرار جديد من المحكمة الاتحادية العراقية في أزمة انتخاب الرئيس

ووفقا للدستور العراقي، فإن رئاسة البرلمان لها الحق بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 30 يوما من تاريخ انتخابها، وهذا ما حدث بالفعل حين قام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد انتخابه في التاسع من الشهر الماضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ثم عمدت رئاسة البرلمان بعد ذلك إلى إعادة فتح الترشيح مجددا لمدة ثلاثة أيام، ما تسبب بجدل سياسي واسع لعدم تضمن الدستور ما يشير إلى إعادة الترشيح. 

وتعقد المحكمة الاتحادية العليا، غدا الأربعاء، جلسة النظر بالطعن المقدم لها بشأن دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وسط توقعات بحسم الحكم في جلسة الأربعاء، بعد انتظار دام لأكثر من أسبوع.

وجرى العرف السياسي في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة القوى السياسية الكردية، والمنصب وفقا للدستور يعتبر تشريفيا ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية.

ويصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من معقله التقليدي في مدينة السليمانية بزعامة بافل الطالباني، على تجديد الولاية للرئيس الحالي برهم صالح، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، بزعامة مسعود البارزاني، والذي طرح رسمياً وزير الداخلية في إقليم كردستان (ريبر أحمد خالد) مرشحاً منافساً لصالح، بعد استبعاد مرشحه هوشيار زيباري بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

ويفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 في الجلسة، ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية. في المقابل، يحق للبرلمان عقد جلساته الأخرى بتحقق الأغلبية البسيطة (نصف الأعضاء + 1)، وهو ما لم يتحقق أيضاً في الجلسة التي كانت مقررة للبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.