افتتح البرلمان الجزائري الجديد، اليوم، أولى جلساته بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي، حيث خصصت الجلسة الأولى لإثبات عضوية النواب الجدد، فيما ستخصص الجلسة المسائية لانتخاب رئيس البرلمان.
وترأس النائب عن ولاية تيزي وزو عبد الوهاب آيت منقلات الجلسة الافتتاحية باعتباره الأكبر سناً، وبمساعدة الأصغر سناً حماد أيوب وبوشلاغم عبد المومن، حيث تمت المصادقة على لائحة إثبات العضوية، قبل أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة البرلمان.
وقال رئيس جلسة الافتتاح النائب عبد الوهاب آيت منقلات بصفته الأكبر سناً، إنه "من دون ثقة بين بعضنا البعض لا نستطيع العمل، الشعب الجزائري تعب من الكذب والنفاق، ما يتطلب منا العمل لاسترجاع مصداقية المجلس بهدف إعادة كسب ثقته"، مضيفاً: "لدينا جزائر واحدة أنتم تمثلون كل ربوعها، لا بد أن نعين رئيس الجمهورية الذي فتح الأبواب أمام الشباب كونهم مستقبل البلاد".
ويتجه النائب المستقل إبراهيم بوغالي للفوز برئاسة البرلمان، بعدما حسم تحالف الأغلبية النيابية الذي يضم كتل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وكتلة المستقلين الموقف بالتوافق على ترشيح إبراهيم بوغالي وانتخابه رئيساً للمجلس.
وقال عضو كتلة التجمع الوطني الديمقراطي منذر بوذن، في تصريح للصحافيين عقب جلسة الافتتاح، إن كتلة حزبه ستصون لصالح إبراهيم بوغالي، وهو نائب مستقل عن ولاية غرداية، جنوبي الجزائر، ذات غالبية من السكان الأمازيغ يتبعون المذهب الإباضي، وشغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي لغرداية في السابق.
ويتم انتخاب رئيس البرلمان بالاقتراع السري في حال تعدد المرشحين، وتصر حركة مجتمع السلم على تقديم مرشحها أحمد صادوق لرئاسة المجلس، إثباتاً لتمايز موقفها السياسي عن باقي الأحزاب والكتل النيابية، وقياس مدى وجود نواب من خارج كتلتها يناوئون الخط العام للسلطة السياسية التي فرضت مرشحاً للبرلمان على كتل الموالاة.
ويُتوقع أن تتوجه كتلة حركة البناء الوطني ذات التوجه الإسلامي إلى دعم مرشح الأغلبية الرئاسية، لكونها انخرطت في الحكومة، رغم أنها حصلت على حقيبة وزارية واحدة.
ويتوجه البرلمان بعد الجلسة المسائية إلى وضع أجندة عاجلة لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها مساء أمس برئاسة أيمن عبد الرحمن.