البرلمان الجزائري يصوت لصالح حكومة أيمن بن عبد الرحمن
صوت البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، لصالح برنامج عمل حكومة أيمن عبد الرحمن، بعد ثلاثة أيام من النقاش النيابي، وحازت الحكومة على ثقة المجلس، فيما رد رئيس الحكومة على سلسلة انتقادات وجهت لبرنامج حكومته، لا سيما ما يخص غياب أجندة زمنية لتنفيذ مقترحاته السياسية والاقتصادية.
ووافق على الخطة الحكومية، 318 نائبا، يمثلون خمس كتل نيابية تتبع أحزاب الحزام الحكومي، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء وكتلة المستقلين، فيما اعترض على الخطة كامل نواب حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية التي رأت في الخطة مجرد بيان سياسي يفتقد للرؤية الاقتصادية الواضحة والأجندة الزمنية المحددة والآليات لتنفيذها.
وقبل التصويت، رد رئيس الحكومة على جملة من الانتقادات والتساؤلات التي طرحها النواب، وقال إن الخطة الحكومية وثيقة توضح سياسات عامة، بينما ستتولى القطاعات الوزارية، وضع خارطة طريق تتضمن الأجندات الزمنية لتنفيذ المشاريع.
وأضاف: "برنامج الحكومة ليس سرابا وإنما خطة عمل حقيقية وجدية تستند إلى أساليب جديدة في التمويل، وتستهدف استعادة ثقة المواطن أولوية الأولويات، إضافة الى أولوية محاربة الفساد والرشوة والرداءة، والحكومة مستعدة للعمل مع كل القوى الحية لأجل تنفيذه".
وقدم أيمن بن عبد الرحمن تفسيرات بشأن بند أثار جدلا بالغا في الخطة الحكومية، والمتعلق بمقترح التسوية لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين، وأكد أن هذه التسوية" لن تشمل الأشخاص المدانين بالرشوة والفساد"
وتابع: "الدولة الجزائرية لن تتنازل عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب، وإنما تخص الأشخاص المعنويين (الشركات) من خلال وضع مقاربة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال ربط اتصالات على أعلى مستوى مع الدول المحتضنة للأموال المهربة، وتفعيل آليات التعاون مع المنظمات الدولية لتحديد مكان الأموال المنهوبة وتبادل المعلومات الخاصة بها، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية متبعة في عدد من الدول ونجحت فيها.
وبشأن الارتفاع المفرط لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية وخاصة البقوليات في الجزائر في الأيام الأخيرة، قال رئيس الحكومة إن ارتفاع الأسعار سببه الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن بعض ممارسات الجشع أدّت إلى ارتفاع الأسعار، مشددا على أن الدولة ستتخذ إجراءات لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية كثابت من ثوابت الخطة الحكومية.
وبشأن وسائل التمويل الجديدة للمشاريع الحكومية، تعهد أيمن بن عبد الرحمن بمواصلة الحكومة في التوجه العصري نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وإصلاح المنظومة المالية، وترقية التمويل الإسلامي، واللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مخطط عمل الحكومة كبديل لأساليب التمويل التقليدية ومراجعة قانون الاستثمار وحل مشكلة العقار الصناعي، والتطهير المالي للمؤسسات العمومية.
وفي سياق آخر، أظهر رئيس الحكومة الجزائرية نيته للتوجه نحو إجراء مراجعة جدية للعمل الدبلوماسي، وأكد أن الحكومة الجديدة تعتزم "نهج الدبلوماسية الاستباقية التي تسمح بإضفاء فعالية كبيرة على اتخاذ القرار من قبل السلطات، وهو ما ظهرت بوادره من خلال التعيين الأخير لخمسة مبعوثين والحركة الدبلوماسية، واستغلال الدبلوماسية الروحية وتفعيل الروابط مع الزوايا الدينية في أفريقيا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
