البرلمان التونسي يرجئ المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

قرّر البرلمان التونسي بعد نقاشات طويلة ومفاوضات، تأجيل موعد استكمال المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى موعد غير محدّد، حتى استكمال المصادقة على موازنة الدولة للعام 2024 المقرّرة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلن مجلس الشعب في بلاغ، اليوم الأربعاء، له أن "مكتب المجلس قرّر بأغلبية الحاضرين، تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض"، بحسب البلاغ.

وأكد عضو مكتب البرلمان بدر الدين القمودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "تم تأجيل موعد النظر في استئناف الجلسة، أي أن مكتب البرلمان سينعقد من جديد بعد إتمام المصادقة على الموازنة لتحديد موعد استكمال المصادقة على مقترح القانون".

وبيّن القمودي، أن "هذا القرار لم يتم اتخاذه بإجماع كل أعضاء المكتب، بل بالأغلبية"، مفسراً بأنه "صوّت ضد ذلك، وموقفه وموقف كتلة "الخط الوطني السيادي" كان مع تحديد موعد للجلسة".

وحول ما وُصف بالتشويش واحتجاج النواب وتشبيه المجلس بالبرلمان السابق، أشار القمودي إلى أن "هذا الوصف مبالغ فيه، فقد عبّر البرلمانيون عن موقفهم، وتمسّكهم بالمصادقة على القانون، باعتباره منسجماً مع نبض الشعب التونسي والمزاج العام".

وأفاد بأن "أغلبية مهمة من النواب متمسكة بتمرير القانون، وقد عبّر عن ذلك من صوتوا على الفصلين الأولين"، مبيناً أنهم منفتحون على كلّ التعديلات، بما فيها التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص: تجريم التطبيع يحدّ من الاختراق الإسرائيلي لتونس

ويشهد البرلمان خلافات حادة، خصوصاً منذ تعليق رئيس المجلس إبراهيم بودربالة جلسة الأسبوع الماضي، وإرجائها إلى أجل غير معلوم، في وقت تمسّك غالبية البرلمانيين بتمرير القانون ورفض عقد أي نشاطات أخرى.

إلى ذلك، نظمت صباح اليوم تنسيقية الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، وقفة احتجاجية طالبت خلالها البرلمان بعقد جلسة عامة لاستئناف المصادقة على قانون تجريم التطبيع.

وتمكّن البرلمان من المصادقة على الفصلين الأول والثاني من مقترح القانون الذي يضم 6 فصول، تُعرّف جريمة التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، وتجرّم التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة في أي أنشطة تقام على أراضٍ يسيطر عليها الاحتلال.

وينصّ مشروع القانون على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كلّ من "تخابر مع إسرائيل"، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).