البرلمان التونسي الجديد ينهي مناقشة قوانينه الداخلية

انتهت لجنة النظام الداخلي في البرلمان التونسي الجديد المنتخب وفق دستور 2022، أمس الخميس، من مناقشة قوانينها الداخلية، في انتظار انطلاق المصادقة عليه رسمياً في جلسة عامة الأسبوع المقبل.

ويتجه البرلمان الجديد نحو منع السياحة الحزبية (الانتقال من كتلة إلى أخرى) والقطع مع نظام المحاصصة في تعيين المناصب الداخلية.

وأقرت اللجنة بحذف اللجان الخاصة التي كان دورها رقابياً في السابق، كما أقرت إجراءات منح الثقة للحكومة وتوجيه لائحة لوم لرئيس الجمهورية التي كانت موجودة في الأنظمة السابقة، فيما انحصر التركيز على الوظيفة التشريعية ومتابعة العمل الحكومي.

وانتقد أستاذ القانون العام ومقرر مساعد دستور 2014 مبروك الحريزي نقاشات اللجنة، قائلاً إنّها "حسب التلاخيص الواردة كانت جانبية وأحياناً سطحية، وهو ما يفسر ربما عدم بثها على اليوتيوب، كما اعتمدت على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعتمد منذ 2014، واقتصرت على ملاءمته مع المنظومة الدستورية لسنة 2022، وعلى شكليات تتعلق بالصورة الإعلامية للمجلس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام على حلّ برلمان تونس: بيان نعي المسار الديمقراطي

وشدّد أستاذ القانون على "غياب الاستماع إلى مختصين، وقد يكون ذلك بسبب صعوبة إيجاد من يتعامل مع البرلمان الحالي من المختصين المعروفين".

وأكد عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس الشعب يوسف التومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "اللجنة أتمت مناقشة بنود مشروع النظام الداخلي للمجلس، وسيتم عرضه يوم الإثنين للمصادقة، وسيعرض على الجلسة العامة لإقراره".

وبين المتحدث أنّ "القانون الداخلي الجديد سيكون متناغماً ومتماشياً مع دستور 2022، حيث سيمنع السياحة الحزبية تناغماً مع البند 62 من الدستور، ففي حال استقالة نائب من كتلته، لا يمكنه الالتحاق بكتلة أخرى، ويبقى غير منتم لأي كتلة طيلة المدة البرلمانية (5 سنوات)".

وأكد التومي أنّ "حصانة النواب ليست مطلقة، وخاصة في تبادل العنف والقذف والشتم وفي تعطيل السير العادي للمجلس، وهو ما يتطابق مع الدستور في الفصل 69 وفي الجرائم الجزائية الخارجة عن التلبس، ويتم رفع الحصانة وفق إجراءات".

وبين عضو اللجنة أنّه "سيتم الاقتطاع من منحة النواب (الأجر) كعقوبة بالنسبة للنواب الذين يتغيبون عن الجلسات العامة التي فيها تصويت"، مبيناً أن "مكتب المجلس سيحدد مقدار مبلغ الاقتطاع".

وأشار إلى أنّه "تم سنّ بنود لضمان حسن سير المجلس وحفظ النظام، من خلال وضع لجنة للحكماء تعرض عليها مخالفات النواب، لكن بعد أن تتم إجراءات حفظ النظام تدريجياً، على غرار التنبيه، والحرمان من التصويت، ودعوة المخالف أمام الهيئة، ورفع الجلسة"، مشدداً على أنّه لن "يسمح بترك النائب يفعل ما يشاء ويذهب في حال سبيله، وستتم معاقبة المخالفين للنظام الداخلي".

وتابع: "لن تكون هناك لجان خاصة كما في السابق، بل ستكون هناك 11 لجنة تشريعية كما أقرها الدستور في الفصل 72، والتي تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة البرلمانية للمجلس، وسيتم انتخاب أعضاء كل لجنة بالاقتراع السرّي في الجلسة العامة".

وأوضح المتحدث أنّ "الحد الأدنى لتكوين الكتلة هو 15 نائباً، وفي حال نزول عدد أعضائها عن 10 نواب يتم حلها، ولا يسمح لأعضائها بالانضمام إلى كتلة أخرى".

وأشار إلى أنّ "مكتب المجلس سيتكون من رئيس المجلس ونائبيه، وهم منتخبون لمدة نيابية كاملة (5 سنوات)، كما سيتكون من 10 مساعدين للرئيس، يتم انتخابهم لمدة كاملة عبر الترشح والتصويت في جلسة عامة، خلافاً لما كان سابقاً من تمثيل نسبي ومحاصصة حزبية"، مبيناً أنّ "الهدف هو الحفاظ على استقرار البرلمان، لأن التداول على هذه المسؤوليات سنوياً يمكن أنّ يربك العمل"، بحسب توصيفه. وأفاد التومي بأن النظام الداخلي "سيضمن حق الإعلام في تغطية الجلسات العامة واللجان".