أسقط البرلمان التركي، اليوم الخميس، عضوية النائبة الكردية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض سمرة غوزال، المعتقلة والمتهمة بالارتباط بمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
وصوت البرلمان التركي على إسقاط العضوية بحجة "عدم الحضور" لجلسات البرلمان وفق النظام الداخلي، وذلك بالأغلبية من قبل نواب التحالف الجمهوري الحاكم، وهم نواب حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية.
واستند البرلمان إلى المادتين 84 و138 من النظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص على إسقاط عضوية النائب البرلماني في حال تغيبه دون سبب عن حضور الجلسات 6 مرات، فأعدت رئاسة البرلمان مذكرة انتقلت للجان المعنية، ووصلت إلى التصويت اليوم.
وشارك في الجلسة 372 نائباً صوت 330 منهم بالموافقة على إسقاط عضويتها، مقابل 42 نائباً صوتوا بالرفض. وينص النظام الداخلي على وجوب موافقة أغلبية النصف +1 لإسقاط العضوية، وهو ما يعني موافقة 301 عضو من أصل 600 عضو في البرلمان.
وعقب التصويت، أعلن إسقاط عضوية غوزال، في الوقت الذي رفع فيه نواب حزب الشعوب الديمقراطي لافتات "سمرة غوزال هي إرادة الشعب"، إضافة إلى صورها، وأطلقوا شعارات وهتافات عديدة، وضرب النواب على المقاعد اعتراضاً على القرار.
وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب الكردي في البرلمان ساروهان أولج، مخاطباً النواب، إن "القرار المتخذ اليوم سياسي، وهو قرار غير نابع من الوجدان".
ومع إسقاط عضوية غوزال، بتراجع عدد نواب الحزب الكردي في البرلمان إلى 56 عضواً من أصل 67 فازوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2018، حيث أسقطت عضوية البعض، ورفعت الحصانة عن آخرين، وحصلت استقالات أخرى.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الموجود في البرلمان دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، حيث قدم مدعي عام المحكمة الإدارية التركية بكر شاهين مطالعة النيابة قبل أشهر.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اعتقال غوزال، التي صدر قرار باعتقالها في وقت سابق بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك قبيل فرارها من البلاد بجواز سفر مزور، وكانت تحمل هوية مزورة باسم مهتاب شاهان، واعتقلت داخل مركبة على طريق مدينة أدرنة باتجاه الحدود اليونانية.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر مكتب قاضي التحقيق التركي في العاصمة أنقرة مذكرة اعتقال بحق غوزال بعد أيام من رفع البرلمان الحصانة عنها، حيث شغلت الرأي العام التركي قبلها بأشهر، بعد انتشار صور لها مع أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني بجبال قنديل، عثر عليها من هاتف جوال المسلح بعد مقتله في مواجهة مسلحة مع قوى أمنية تركية.
وبعد ظهور الصور، أُعدت مذكرة رئاسية لرفع الحصانة البرلمانية عنها، حيث أقر البرلمان في الثاني من الشهر نفسه رفع الحصانة عنها، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاً معها، وإصدار مذكرة اعتقال بحقها بعد تهم وجهت إليها تتعلق بالإرهاب.
وكان المسلح المدعو فولكان بورا قد قضى في عملية أمنية للجيش التركي بمنطقة أديامان بالعام 2017، ليتم العثور على صور للمسلح مع النائبة الكردية في مخيمات جبال قنديل، تسربت للإعلام قبل أشهر.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطية في عام 2012، وخلف حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2009، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطية الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
