البرلمان التركي يسقط العضوية عن النائب المعارض جان أطالاي

أسقط البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، عضوية النائب البرلماني المعارض عن حزب العمل جان أطالاي، في جلسة تخللتها ردود أفعال احتجاجية من أحزاب المعارضة.

وقرأت رئاسة البرلمان اليوم قرار المحكمة الإدارية العليا المتعلق بإسقاط عضوية النائب، المتهم بالتآمر على الحكومة في أحداث غزي بارك، التي شهدتها إسطنبول قبل أكثر من عشر سنوات.

والنائب أطالاي محكوم بالسجن 18 عاماً في قضية أحداث غزي بارك، التي وقعت في إسطنبول عام 2013، وترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي، عن حزب العمل التركي، نائباً عن ولاية هاطاي، وتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان.

بعد فوزه، رفع دعوى قضائية فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، لتقر الأخيرة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بانتهاك حقوقه الفردية، وترسل الدعوى للمحكمة المحلية لإعادة النظر ومحاكمة أطالاي مجدداً.

لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا، وأرسلت إلى البرلمان التركي القرار القضائي لإسقاط عضوية أطالاي، وبنفس الوقت كشفت أنها قدمت شكوى بحق أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأنهم اتخذوا قراراً يتجاوز صلاحياتهم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد لـ"ناتو"

وأرسلت المحكمة المحلية التي أصدرت قرار السجن، القرار القادم من المحكمة الدستورية العليا إلى المحكمة الإدارية العليا، بحجة أنها صاحبة القرار فيه، لتنظر الدائرة الثالثة الجزائية في المحكمة الأخيرة في الموضوع، وهو ما حصل في القرار الثاني للمحكمة الدستورية العليا المتخذ لاحقا للمرة الثانية.

وخلال جلسة اليوم، منح رئيس جلسة البرلمان التركي نائب الرئيس بكير بوزداغ حق الحديث لـ4 نواب بالتوازي ما بين الحكومة والمعارضة، فدافع رئيس الكتلة النيابية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عبدالله غولر عن قراءة قرار إسقاط العضوية وفق المادة 11 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 84، على اعتبار أنه حكم مثبت غير قابل للاعتراض.

من ناحيته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة غوغهان غونايدن، إن "إسقاط العضوية اليوم يثبت حصول أزمة دولة بين مؤسسات القضاء".

أما أركان باش، رئيس حزب العمل الذي ينتمي إليه النائب أطالاي، فقال: "ما يحصل ليس عملا غير قانوني فحسب، بل محاولة انقلابية تجاوزت الدستور، وبمجرد إدراج هذا القرار في محضر البرلمان التركي، سيتم التشكيك في وضعك كعضو في البرلمان".

ورغم المناقشات والكلمات من قبل نواب البرلمان التركي، قرأ بوزداغ القرار معلناً إسقاط العضوية، ما دفع نواب المعارضة للاحتجاج على ذلك من خلال الذهاب إلى ديوان رئاسة البرلمان التركي، ليُعلَن عن انتهاء الجلسة، في حين أسقط اسم أطالاي من الموقع الرسمي للبرلمان، وبات وصفه "نائباً سابقاً".

ويحق للنائب جان أطالاي الاعتراض على إسقاط عضويته أمام المحكمة الدستورية العليا خلال مدة أقصاها 7 أيام، وفي حال الاعتراض يتوجب على المحكمة الدستورية العليا إصدار القرار خلال 15 يوماً من تاريخ الاعتراض.

وتوالت ردود أفعال المعارضة الرافضة للقرار، فسبق أن شكل الخلاف بين المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا انقساماً حاداً بين الحكومة والمعارضة، وفي حال اتخاذ المحكمة الدستورية العليا قراراً جديداً، فإن معنى ذلك مواجهة قضائية متجددة في البلاد.

ويأتي الانقسام الحاد في البلاد رغم انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في مايو/أيار الماضي، وما زالت البلاد تنتظر محطة الانتخابات المحلية في نهاية مارس/آذار المقبل.