البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن حكومة عمران خان

صوّت البرلمان الباكستاني، مساء السبت، على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، حيث أيد 174 نائباً مذكّرة حجب الثقة.

ويحتاج قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء دستوريّاً إلى 172 صوتاً.

وصعد خان (69 عاماً) إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية. وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يفِ بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.

وتقول المعارضة وبعض المحللين إن خان على خلاف مع الجيش، وهو اتهام ينفيه هو والجيش. وحكم الجيش البلاد على مدى نصف تاريخها الممتد 75 عاماً بعد الاستعمار، ولم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته الكاملة البالغة خمس سنوات.

وكان رئيس المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني قد أعلن، في وقت سابق، استقالته مع تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان لإطاحة رئيس الوزراء عمران خان.

وكان من المقرر أن يترأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة لإطاحة خان اليوم السبت، تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الباكستانية، ويقول مشرعون معارضون ومحللون إن الحزب الحاكم حاول تأخير التصويت.

ووفق القانون، فقد انتخب البرلمان رئيساً جديداً له لفترة مؤقتة من أجل التصويت على عملية سحب الثقة عن عمران خان، وجرى تعيين أياز صادق، القيادي في حزب الرابطة، رئيساً للبرلمان.

أخبار

التحديثات الحية

باكستان: المحكمة العليا تلغي قرار الرئيس حلّ البرلمان

وعقدت جلسة البرلمان بعد أن أعلنت المحكمة العليا الباكستانية، أمس، إلغاء قرار الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان، وأمرت بعقد جلسة طارئة من أجل التصويت على قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء.

ويتوقع أن ترشح المعارضة، غداً الأحد، رئيس حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز، شهباز شريف، لمنصب رئيس الوزراء، والتصويت لصالحه يوم الاثنين.

وبعد نجاح عملية التصويت على قرار سحب الثقة عن خان، قال شريف، في كلمة أمام البرلمان: "لن ننتقم من شخص ولكن تطبيق القانون لا بد منه".

في الأثناء، سجلت المعارضة دعوى في محكمة إسلام أباد، تطلب فيها من المحكمة وضع اسم عمران خان وبعض وزرائه في قائمة الممنوعين من السفر من أجل ملاحقتهم قضائيا.

وكانت المعارضة، وهي تضم معظم الأحزاب السياسية والدينية، قدمت للبرلمان في الثامن من شهر مارس/آذار قرار سحب الثقة عن خان، ولكن الحكومة أرجأت التصويت عليه بصورة أو أخرى.