سلّم البرلماني التونسي محمد العفاس، اليوم الإثنين، نفسه للقضاء العسكري، عقب 9 أشهر من اختفائه على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار".
وقال العفاس، النائب عن ائتلاف الكرامة (18 نائباً من أصل 217)، في مقطع مصور بثه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن "اليوم وعقب فشل أنصار الانقلاب في الحشد (في إشارة إلى وقفة أنصار الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد)، للمطالبة بالمحاسبة، قررت تسليم نفسي للمحكمة العسكرية".
وأوضح أنّه "اتخذ القرار بعد استشارة هيئة الدفاع وبعد تيقني من زوال الانقلاب قريباً"، بحسب قوله.
وشدد العفاس على رفضه "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كموقف مبدئي"، لافتاً إلى أنّه تمّ حفظ القضية في حقّه في القضاء العدلي.
وعن مستجدات قضية العفاس، قال رئيس المكتب السياسي لائتلاف الكرامة يسري الدالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "العفاس موجود الآن بالمحكمة العسكرية رفقة المحامين، بعدما سلم نفسه بشكل إرادي".
وبين أن "قرار تسليم نفسه هو قرار فردي"، كاشفاً أن "ائتلاف الكرامة كان يفضل أن يسلم نفسه في الجلسة المقبلة، لكنه أبى إلا أن يتوجه بمفرده إلى المحكمة قبل أن يلتحق به المحامون ورئيس الكتلة سيف الدين مخلوف".
وقال إن "العفاس قرر أن يواجه القضاء بفرده، وإن كان الأمر سيكلفه السجن من أجل حرية التعبير ومن أجل أداء الأمانة لمن انتخبوه".
ولفت الدالي إلى أن "هذه الجلسة هي ابتدائية وتتناول حادثة المطار والتي سبق أن حكمت المحكمة الابتدائية بتونس فيها بإدانة 3 أشخاص فقط، وهم المحامي مهدي زقروبة والنائب ماهر زيد والنائب سيف الدين مخلوف، فيما حفظت الحكم في البقية، وهم الدكتور العفاس والنواب نضال سعودي وأحمد بن عياد وعبد اللطيف العلوي".
وأكد رئيس المكتب السياسي لائتلاف "الكرامة" أن "معنويات محمد العفاس مرتفعة وعالية لأنه مؤمن بالله وبالقضاء والقدر، وهو مناضل حر".
وبحسب الدالي، فقد "قضى العفاس 9 أشهر مختفياً على أمل أن يزول الانقلاب"، مستدركاً "ولكن، بعما شاهد فشل الوقفة الاحتجاجية لأنصار قيس سعيد، أمس الأحد، قرر التوجه إلى جلسة محاكمته اليوم في المحكمة العسكرية".
واعتبر أن "حضور العفاس اليوم المحاكمة هو تحد للانقلاب وتحد أمام أنصار الحزب، وأمام العالم نظرا لما يحدث".
وأشار إلى أن "العفاس من أكثر نواب الكرامة شعبية، فقد حصد أكثر من 22 ألف صوت في محافظة صفاقس، ما يعبر عن ثقة الناس بقدرته وكفاءته".
ودان الدالي "تواصل محاكمة المدنيين عسكرياً بشكل يخالف أحكام الدستور والمعايير الدولية".
وأمس، الأحد، نظم العشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، للمطالبة بتحقيق أهداف "مسار 25 يوليو"، وما وصفوه في مطالبهم بـ"محاسبة الفاسدين".
وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء العسكري التونسي أوامر توقيف بحق 4 نواب عن كتلة "ائتلاف الكرامة"، وهم سيف الدين مخلوف، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، وماهر زيد، في قضية عرفت إعلاميا بـ"حادثة المطار".
وشهد مطار تونس قرطاج الدولي، في مارس/ آذار2021، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر دفاع النواب عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17" الأمنية.
و"إس 17" هي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
