البحرين تفرج عن 457 سجيناً بموجب عفو ملكي بينهم سجناء رأي

05 سبتمبر 2024
من تظاهرة سابقة في البحرين، 16 يونيو 2015 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أفرجت البحرين عن 457 سجيناً بموجب عفو ملكي، بينهم ما لا يقل عن 100 سجين رأي، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
- أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات لمّ شمل العائلات بالمُفرج عنهم، بينما مُنعت الناشطة ابتسام الصايغ من التصوير أمام سجن جو.
- دعا معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، معتبراً العفو خطوة مهمة إلى الأمام.

أفرجت البحرين، اليوم الخميس، عن 457 سجيناً بموجب عفو ملكي، بمن فيهم سجناء رأي اعتُقلوا خلال احتجاجات قبل أكثر من عقد، حسب ما أفاد به معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. وأعلنت وكالة أنباء البحرين، مساء الأربعاء، أنّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر "مرسوماً ملكياً سامياً شاملاً بالعفو عن 457 محكوماً، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم"، مضيفة أن ذلك يعكس حرص الملك على "تماسك وصلابة المجتمع البحريني".

ولم تحدد الوكالة ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يتخذ لندن مقراً له، أكد أن ما لا يقلّ عن مئة سجين رأي هم من بين المفرج عنهم. وقال مدير المناصرة في المعهد سيد الوداعي لوكالة فرانس برس: "نقدّر أن نحو مئة سجين سياسي اتّصلوا بعائلاتهم".

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس لحظات لمّ شمل العائلات بالمُفرج عنهم في خيمة نُصبت أمام سجن جو. وفي أحد الفيديوهات، يظهر رجل تستقبله نساء يرتدينَ عباءات سوداء بالزغاريد والعناق والدموع، فيما رحنَ يتبادلنَ التهاني. ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس التحقق من صحة هذه الفيديوهات.

وفي عام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في المنطقة، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبّد، كما جُرّد بعضهم من الجنسية. ويُحتجز معظمهم في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو" حيث ينفّذون بين حين وآخر إضرابات عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم.

والشهر الماضي، دعا ثلاثة مقررين أمميين البحرين إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في سجن جو، بعد ادعاءات مفادها أنهم يواجهون ظروف اعتقال سيئة، الأمر الذي نفته السلطات البحرينية التي تؤكد عدم وجود سجناء رأي في المملكة. وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يشمل العفو الأخير المتظاهر علي صنقور الذي التُقطت له صورة وهو عاري الصدر أمام دبابات الجيش البحريني خلال الحركة الاحتجاجية عام 2011.

واعتبر الوداعي العفو "خطوة مهمة إلى الأمام"، غير أنّه دعا السلطات إلى الإفراج عن "المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة (...) الذين يقبعون خلف القضبان فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الأساسية". وأضاف أن "تحريرهم سيسمح بطي صفحة حقبة مظلمة". وفي إبريل/ نيسان الماضي، أفرجت البحرين عن أكثر من 1500 شخص يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، عشية عيد الفطر، في ما شكل آنذاك أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

(فرانس برس)

المساهمون