الانتخابات الرئاسية التونسية: انطلاق الحملة الانتخابية في الخارج

تنطلق، اليوم الخميس، الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج، وتتواصل لغاية 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يكون الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024. وينافس في الانتخابات، بحسب الهيئة العليا المستقلة، ثلاثة مرشحين؛ وهم أمين عام حركة عازمون العياشي زمال الذي يقبع في السجن حالياً، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيّد.

وأكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الهيئة أمّنت كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير الحملة الانتخابية بالخارج". وبيّنت أنّ "عدد المسجلين في الخارج بلغ نحو 622 ألف منتخِب، بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي"، موضحة أنّ "عدد الهيئات الفرعية بلغ نحو عشر هيئات ستشرف على الانتخابات، وسيكون هناك 363 مركز اقتراع في الخارج عوض 289 كما كان سابقاً، حيث تم إحداث مراكز جديدة".

وأضافت العبروقي أنّ "الناخبين في الخارج يتوزعون على 48 بلداً، على أن يكون يوم 3 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي". وبيّنت أنّ "الهيئة انتدبت الأعوان الذين سيؤمنون العملية الانتخابية، إذ خصصت 120 عوناً بين عاملين ومنسقين موزعين على المكاتب والمراكز الإعلامية".

الناخبون بالخارج يتوزعون على 48 بلداً، على أن يكون يوم 3 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي

وأوضحت المتحدثة أنّ "الهيئة سبق أن أعلنت عن قبول ثلاثة مرشحين وهم موجودون في تونس، وبالتالي لا وجود لحملة لمترشح في الخارج، وإنما سيتولى الأنصار القيام بالحملات الانتخابية في الخارج، وهذا يتطلب ضرورة إعلام الهيئة بكل الأنشطة والقاعات وستتولى الهيئة مراقبة مختلف الأنشطة والخطابات والتمويل". ولفتت إلى أنّ "هيئة الانتخابات أتاحت للناخبين في الخارج إمكانية اختيار المركز الأقرب لهم، وبالتالي الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية يمكن أن يكون في أي مركز يختاره الناخب سواء في البلد الذي يقيم فيه، أو يوجد فيه يومها، وسيكون التصويت وفق آلية التصويت الحر".

وقالت عضو الهيئة العليا للانتخابات إنّ هذه الآلية "تتيح للناخب إمكانية التصويت في أي بلد غير المسجل فيه في حالة وجوده في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع، وفي إطار تقريب الخدمات للمواطن وتسهيل ممارسة حقه في التصويت بحسب الدستور، ولضمان عدم التصويت مرتين، فإن هناك آليات تعمل على الشطب الآلي"، لافتة إلى أنّ هناك تطبيقات تتثبت في التصويت وتضمن عدم الاقتراع مرتين.

وأشارت العبروقي إلى أنه يوجد نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون في الخارج بشكل رسمي، ولكن عدد الناخبين النشيطين في الخارج لم يتجاوز سابقاً حدود ثلاثين ألفاً، لافتة إلى أنه يؤمل أن يساهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أوسع للناخبين لكي يمارسوا حقهم الانتخابي.

وتحيط بهذه الحملات الانتخابية أسئلة كثيرة حول الفرص المتاحة أمام المرشحين، إذ يقبع أحدهم، العياشي زمال، في السجن. ومساء أمس الأربعاء، قررت الدائرة الجناحية الصيفية في المحكمة الابتدائية بجندوبة تأجيل النظر في قضية المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال إلى جلسة يوم 18 سبتمبر/ أيلول الحالي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: جدل على خلفية منع منظمات من الرقابة

الانتخابات الرئاسية التونسية.. "مبايعة" لقيس سعيّد

ويرى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "انطلاق الحملة سيكون باهتاً، وهو ينسف مقومات ومبادئ العرس الانتخابي، وهذه المرحلة ستكون نتاجاً للفترة السابقة، لأن الحديث لم يكن حول البرامج والمقترحات، بل حول التحقيقات والسجون والإيقافات، وكل ما يرمز لسلب الحرية". وأضاف الصغير: "ما يعني أن مؤشرات انطلاق الحملة الانتخابية لا يمكن إلا أن تكون مؤشرات سلبية تبعث برسائل تشير إلى غياب التنافس النزيه لاختيار من يمثل الشعب التونسي".

وأوضح المتحدث أنّ "المرشح العياشي زمال في رصيده خمس بطاقات إيداع بالسجن، وثلاثة مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ورفضت هيئة الانتخابات تمكينهم من الترشح (عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي)"، مبيناً أنّ كل المؤشرات توحي بأنّ المرحلة التنافسية يغيب فيها التنافس، بل حضر فيها التنكيل والتصفية لكل من يختلف مع سعيّد".

وأضاف الصغير أنّ "المتابع للمشهد يرى أنّ المشاركة في الخارج ستكون ضعيفة في ظل غياب التنافس والبرامج ومع إقصاء مرشحين والسجن والمنع من الترشح مدى الحياة للآخرين، وبالتالي هذا قد يدفع إلى العزوف واعتبار العملية مبايعة لقيس سعيّد، وبالتالي لا يتوقع مشاركة من الناخيين بالخارج حسب الوضع الحالي وتواتر الأحداث السياسية".

وحول تشابه الظرف الحالي للانتخابات بانتخابات 2019، حيث سُجن المرشح نبيل القروي حينها، والآن يسجن المرشح عياشي زمال، رد الصغير بأنّ "سعيّد قال حينها إنه لن يقوم بحملة انتخابية لأنّ منافسه كان في السجن، أما اليوم فهل يبدو أنّ الرئيس المنتهية ولايته لن يقوم أيضاً بحملة انتخابية ومنافسوه في السجن أيضاً وممنوعون من الترشح؟".

وكان نبيل القروي سُجن حينها بتهمة الفساد قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية التونسية 2019، إلا أنه فاز بثاني أكبر نسبة من أصوات الناخبين وتأهل لخوض الجولة الثانية أمام منافسه قيس سعيّد.