الانتخابات البريطانية: 14 سنة تُلخص التحولات من المحافظين إلى العمال

تنطلق صباح اليوم الخميس الانتخابات البريطانية وسط توقعات كبيرة بفوز مريح لحزب العمال المعارض، وتراجع شعبية حزب المحافظين بشكل حاد، ما قد يعرّضه لـ"الانقراض"، على حد توصيف صحف بريطانية، ضمن هزيمة تاريخية غير مسبوقة بعد قرابة عقد ونصف العقد في السلطة، بحسب ما تقوله كافة استطلاعات الرأي.

ويخرج المواطنون للتصويت في الانتخابات البريطانية اليوم لمرحلة سياسية جديدة، فيما تصيب حالة إحباط من السياسيين قطاعات من المقترعين لمجلس العموم (البرلمان) بسبب تراكم الفضائح السياسية في السنوات الأخيرة، لتعكس هذه الانتخابات مسألة النزاهة كواحدة من القضايا التي يدور حولها الجدل. ولعل الفضيحة السياسية الأخيرة المتعلقة برِهان عدد من السياسيين على موعد الانتخابات البريطانية تعكس جزءاً من هذه الحالة.

قضايا تهم المقترعين في الانتخابات البريطانية

لكن القضايا المركزية التي تهم المقترعين في الانتخابات البريطانية هي الاقتصاد والضرائب وخدمات الصحة والتعليم والإسكان، فيما برزت قضية الهجرة وقوارب اللاجئين كقضية هامة في النقاش الدائر بين الأحزاب الرئيسية. أما قضايا المناخ والجدل حول تعريفات الجندر والجنس، وقضايا السياسة الخارجية، ومن ضمنها الموقف مما يحصل في قطاع غزة، فبقيت هامشية إلى حد ما، ولم تحصل على اهتمام واسع في الجدل بين حزبي المحافظين والعمال.

مع كل ذلك، وإن كانت هذه القضايا حاضرة كما في كل انتخابات سابقة، تبدو هذه الانتخابات كأنها تلخيص لمرحلة حزب المحافظين، التي تضمنت الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانطلاق مرحلة جديدة يحكم فيها حزب العمال الذي سيتعامل مع فترة ما بعد "بريكست" وفيروس كورونا وتأثير حرب روسيا وأوكرانيا وتغيرات عالمية، منها صعود قوة اليمين في أوروبا كان آخره في الجارة فرنسا. فكيف كانت المرحلة السابقة بالنسبة لبلد محكوم تاريخياً بنظام الحزبين الكبيرين؟

حكم حزب المحافظين... خمسة رؤساء

من ديفيد كاميرون إلى ريشي سوناك، خمسة رؤساء للحكومة البريطانية من المحافظين أجروا خمس انتخابات برلمانية على مدار 14 سنة. ففي انتخابات 2010 فاز حزب المحافظين بقيادة كاميرون بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة. وشكل كاميرون حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الليبراليين بقيادة نيك كليغ. في تلك الفترة، نظم كاميرون استفتاء حول استقلال اسكتلندا، حيث اختار الناخبون البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55% مقابل 45% للمغادرة، وهو ما كان اعتبر إنجازاً بالنسبة إلى المحافظين. في الانتخابات البريطانية عام 2015، فاز المحافظون بالأغلبية المطلقة، ما سمح لديفيد كاميرون بتشكيل حكومة بدون الحاجة إلى ائتلاف. بعدها بعام، أجرى كاميرون استفتاءً حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ليكون هذا الخروج أحد أسباب تراكمات فشل المحافظين لاحقاً. اختار 52% مغادرة الاتحاد الأوروبي، فاستقال كاميرون، الذي أراد البقاء في الاتحاد الأوروبي، وخلفته تيريزا ماي.

كان العقد ونصف العقد الأخير عبارة عن مجموعة من التقلبات في حزب العمال

تولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة من 2016 وحتى 2019، وتعاملت مع مفاوضات "بريكست" الشائكة التي لم تكن سهلة بالشكل الذي تصوره البريطانيون. في 2017، دعت إلى انتخابات عامة مبكرة لتعزيز موقفها التفاوضي، لكنها خسرت الأغلبية المطلقة واضطرت لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية. واجهت ماي صعوبة في تمرير اتفاق "بريكست" في البرلمان، ما أدى إلى ثلاث محاولات فاشلة، فتم تمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

استقالت تيريزا ماي في عام 2019، بسبب عدم قدرتها على تمرير اتفاق "بريكست"، فخلفها بوريس جونسون عن المحافظين الذي تعهّد بإتمام الاتفاق بأي ثمن. وفي الانتخابات البريطانية في ذلك العام، فاز جونسون، الشخصية السياسية الصاعدة بعدما كان يشغل منصب عمدة لندن، محققاً أغلبية ساحقة، ما منحه التفويض اللازم لإتمام اتفاق "بريكست" نهاية يناير/كانون الثاني 2020 لتبدأ بعدها جائحة كورونا حول العالم.

تعرّضت حكومة جونسون لانتقادات بسبب تعاملها مع جائحة كورونا، تتعلق بفرض القيود والإجراءات والتأخر في الاستجابة وإدارة الأزمة. لكن القضية الأبرز لفشل الحكومة في التعامل مع الجائحة جاءت في أعقاب فضيحة "بارتي غيت"، بعد أن ظهرت تقارير عن تنظيم حفلات في مقر الحكومة خلال فترات الإغلاق الصارم، ما أدى إلى تحقيقات وانتقادات واسعة، أدت في 2022 إلى استقالة جونسون في نهاية المطاف، بعد ضغوط شديدة واستقالات من داخل حزب المحافظين.

خلفت ليز تراس جونسون، وهي ثالث امرأة تتبوأ هذا المنصب في التاريخ البريطاني، إلا أنها أقصر فترة لرئيس حكومة في بريطانيا والتي استمرت 45 يوماً، إذ ما لبثت أن استقالت بعد ضغوط سياسية في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي سببتها سياساتها تجاه الاقتصاد البريطاني، ما خلق حالة من الفوضى الاقتصادية، ليأتي من بعدها سوناك الذي وُصف بالمنقذ للاقتصاد البريطاني (لكونه تولى وزارة المالية لسنوات طويلة)، وليصبح أول شخص من أصول هندية يتولى منصب رئاسة الوزراء. تعاملت حكومة سوناك مع أزمة تكلفة المعيشة، والتضخم، والأزمة الاقتصادية التي تواجه بريطانيا، إلا أن شعبية حزب المحافظين تراجعت، ما دفعه للإعلان بشكل مفاجئ عن انتخابات برلمانية بعدما كانت التوقعات أن تجرى نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

"العمال" في المعارضة... تقلبات داخلية

أما في حزب العمال، فكان العقد ونصف العقد الأخير بالنسبة له عبارة عن مجموعة من التقلبات الداخلية، قبل أن يصل، بحسب ما تعطيه كافة استطلاعات الرأي حالياً، إلى عتبة السلطة اليوم ويحقق نتيجة تاريخية. خسر الحزب بقيادة غوردن براون الانتخابات البريطانية في 2010، ما أدى إلى استقالة براون وانتخاب إد ميليباند لقيادة الحزب. ركز ميليباند عمله على إعادة بناء الحزب ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الانتخابات البرلمانية البريطانية... خريطة سياسية جديدة مرتقبة

على إثر خسارة انتخابات 2015، استقال ميليباند من زعامة الحزب، لينتخب خلفه جيرمي كوربين آتياً من الجناح اليساري لحزب العمال، والذي شكل حالة سياسية للحزب وُصفت بـ"الكوربينية"، وهو نهج ومجموعة أفكار تركز على قضايا العدالة الاجتماعية، والمساواة الاقتصادية، ومناهضة التقشف وتعزيز القطاع العام، إضافة إلى مناهضة سياسة الحروب، ما جذب قطاعات واسعة من اليسار والشباب نحو "العمال" أعادت الثقة للحزب الذي بدأ يستعيد عافيته وينطلق نحو شعبية أوسع وزيادة كبيرة في أعداد المنتسبين له.

لكن الجدل الداخلي حول قضية "بريكست" في عام 2016، أوقف تمدد "الكوربينيّة"، بعد انقسامات حول البقاء في الاتحاد الأوروبي من عدمه. تعامل كوربين بحذر مع الاستفتاء، رغم أن موقف الحزب الرسمي كان البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن وجهت إلى كوربين انتقادات تتهمه بعدم الدفاع عن هذا الموقف بشكل حماسي وكبير كما فعل في قضايا العدالة الاجتماعية، وجاءت النتائج مؤيدة بأغلبية طفيفة للخروج من الاتحاد.

جاءت الانتخابات البريطانية في 2017 جيدة نسبياً لحزب العمال، بقيادة كوربين، وأفضل من المتوقع، إذ زاد من عدد مقاعده وخفض الأغلبية المحافظة في البرلمان، لكنه لم يتمكن من الفوز بالأغلبية. لكن ما لم يكن متوقعاً هو نتائج انتخابات 2019 التي خسر فيها "العمال" بشكل كبير، مسجلاً أسوأ أداء له منذ عقود، دفعت كوربين إلى تقديم استقالته بعد الهزيمة، بعدما تعرّض لحملة تشويه ممنهجة من وسائل الإعلام بتهم غير صحيحة، تتعلق بالتسامح مع معاداة السامية بسبب موقفه المتقدم من القضية الفلسطينية.

فاز كير ستارمر عام 2020 بزعامة الحزب بعد أن كان ضمن الفريق الأمامي لكوربين. عمل ستارمر على استعادة الثقة في حزب العمال وإعادة تشكيله بشكل مختلف عن سلفه، ناقلاً الحزب نحو الوسط. ونشط ستارمر في تقديم معارضة دائمة لسياسات الحكومة، خلال فترة جائحة كورونا، مطالباً بتحسين السياسات الصحية. كما عمل على توحيد الحزب داخلياً في فترة ما بعد "بريكست" بعد سلسلة من الانقسامات، وعمل على التخلص من كوربين ومجموعة من النواب المحسوبين تاريخياً على التيار اليساري من الحزب. وهو يواجه في الانتخابات البريطانية الحالية تحدي تخلي شرائح واسعة من المسلمين والعرب واليسار عن التصويت لحزب العمال بسبب موقفه المنحاز لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

يروج ستارمر، الذي كان يسارياً، على أنه نجح في تغيير حزب العمال، وهو يسعى في الانتخابات البريطانية اليوم إلى إحداث تغيير على المستوى الوطني في بريطانيا، ضمن برنامج انتخابي يركز على تحسين الاقتصاد، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق المساواة كشعارات عريضة، مستغلًا ضعف المحافظين وشعبيتهم المنخفضة لاستعادة ثقة الناخبين وتقديم "العمال" كبديل قوي لحكومة المحافظين.

كيف يتهيأ حزب العمال للسلطة؟

أفضت سياسات المحافظين إلى انهيار شعبيتهم، وبدأ الناس يتلمسون نتائج الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل حزب العمال يعود إلى الواجهة في بلد محكوم بنظام الحزبين الكبيرين. وتُطرح تساؤلات عما إذا كانت عودة "العمال" الحالية إلى تصدّر الساحة السياسية البريطانية هي بفضل سياسته أم بسبب تراجع المحافظين؟ ويرى عدد من المراقبين للحملات الانتخابية والبرامج المطروحة أنه لا فروقات شاسعة بين الحزبين ولا عودة للاتحاد الأوروبي. الفرق هو في الأساليب التي يتبعها كل حزب، لكن في المجمل سياساتهم سياسة أحزاب نيوليبرالية.

يُحسب لقيادة "العمال" قدرتها على إعادة تشكيل الحزب، وإن كان على حساب مواقف سياسية واجتماعية سابقة، سعياً لكسب السلطة، ووقوف القاعدة وراء زعيم صاعد يوحد الحزب بعد انقسامات سابقة، ويخوض الانتخابات زعيماً لأول مرة رغم الانتقادات له بقلة الكاريزما والخبرة السياسية.

يواجه كير ستارمر تحدي تخلي شرائح واسعة من المسلمين والعرب واليسار عن التصويت لحزب العمال

تبنّى حزب العمال في الانتخابات البريطانية الحالية سياسات أكثر اعتدالاً ووسطية مقارنة بسياسات كوربين اليسارية، سعياً لتقديم سياسات تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ما يجذب الناخبين الوسطيين والعمال التقليديين، لكن من دون تقديم وعود كبيرة بالتغيير. وفي نفس الوقت استغل استياء رجال أعمال ومستثمرين من المحافظين لكسبهم ضمن قيادة جديدة ومختلفة للحكومة.

قدم الحزب وعودا بتحسين نظام الخدمات الصحية والتعليم والإسكان من خلال زيادة الإنفاق العام، في الوقت الذي اقتطع فيه المحافظون من الإنفاق العام على هذه القطاعات. لكن هذه الوعود تواجه نقداً مفاده أن زيادة الإنفاق العام قد تؤدي إلى ارتفاع الضرائب على الناس، ما قد يزيد من العجز المالي ويؤثر سلباً على الاستثمار والنمو الاقتصادي، وهذا يقع في صلب الدعاية التي قام بها المحافظون ضد "العمال" في هذه الانتخابات.

في موازاة ذلك، يحيط ستارمر نفسه بمجموعة من الشخصيات التي من المتوقع أن تلعب دوراً في الحكومة المقبلة منها: راشيل ريفز مستشارة الظل، وتُعتبر واحدة من الأعضاء الأطول خدمة في حكومة الظل الحالية ومن المتوقع أن تتولى وزارة الخزانة (المالية)، مركزة على السياسة الاقتصادية والمسؤولية المالية. أما في وزارة الخارجية فيأتي ديفيد لامي، الذي يشغل المنصب في حكومة الظل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ومن المحتمل أن يستمر في تشكيل سياسة "العمال" الخارجية. وفي وزارة الداخلية تأتي إيفيت كوبر، وهي تُعد من الأعضاء المخضرمين في البرلمان ووزيرة سابقة، ومن المتوقع أن تقود قضايا الأمن الوطني والهجرة والشرطة. أما ويس ستريتينج وزير الصحة في حكومة الظل، فمن المتوقع أن يقود المبادرات لدعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتحسينها. ومن الشخصيات البارزة الأخرى أنجيلا راينر، وهي نائبة زعيم "العمال" والسكرتيرة الأولى لحكومة الظل، وتلعب حالياً دوراً حيوياً في استراتيجيات الحزب، ومن المحتمل أن تحتل منصباً مهماً في الحكومة. أماً الزعيم السابق لحزب العمال إد ميليباند فيشغل منصب وزير الظل لتغير المناخ، وليزا ناندي وزيرة الظل للتسوية والإسكان والمجتمعات.

صعود اليمين الشعبوي والأحزاب الصغرى

بعيداً عن الحزبين الكبيرين، تعطي استطلاعات الرأي في الانتخابات البريطانية تقدماً لتمثيل الأحزاب الصغرى بشكل ملحوظ. لكن المفاجأة الأبرز صعود قوة حزب اليمين الشعبوي المعروف باسم حزب إصلاح المملكة المتحدة بقيادة نايجل فاراج، إذ تشير آخر استطلاعات الرأي إلى حصوله على 17% من أصوات الناخبين، ما يجعله في الموقع الثالث بعد المحافظين ويتنافس معهم، كون الفرق بينه وبين المحافظين أقل من خمس نقاط فقط.

المفاجأة في صعود حزب إصلاح المملكة المتحدة أنه لم يكن ممثلاً في السابق بأي مقعد داخل البرلمان حتى الآن، فيما يعزو محللون صعوده إلى جانب اليمين الشعبوي المتطرف حول العالم وفي أوروبا، أيضاً إلى فشل المحافظين، فلم يكن حزب العمال وحده مستفيداً من تراجع المحافظين، إذ توجهت شرائح من يمين المحافظين نحو "إصلاح المملكة المتحدة"، ووجدت شرائح من المصوتين المتعصبين حزباً يمثلهم.

في نفس الوقت، هناك من يستبعد أن يحل حزب إصلاح المملكة المتحدة في الموقع الثاني، كون الانتخابات البريطانية ليست نسبية، وستكون الكفة للأحزاب الكبرى، خصوصاً أن الحزب تعرّض في الأسبوع الأخير لفضيحة سياسية اتهم فيها بالعنصرية، وأدت إلى انسحاب مرشحين اثنين. كما تطاول فاراج اتهامات بتصريحات متعاطفة مع فلاديمير بوتين، وهذا أمر حساس بالنسبة للبريطانيين.

أما الأحزاب الصغرى الأخرى، مثل الليبراليين الديمقراطيين والخضر وعمال بريطانيا بزعامة جورج غالاوي، فيتوقع زيادة في تمثيلهم، مستفيدين من حالة الاستياء من الحزبين الكبيرين، خصوصاً الشرائح اليسارية والعربية والمسلمة المستاءة من حزب العمال ومواقف ستارمر من إبادة غزة، وذلك بعد أن كانت تصوت تاريخياً لحزب العمال. وخرجت حملات منظمة في هذه الانتخابات تدعو إلى معاقبة "العمال" و"المحافظين" بسبب مواقفهم. ولعلها تكون المرة الأولى التي يتوحد فيها الصوتان العربي والمسلم في بريطانيا بالشكل الذي شهدته حملة الانتخابات البريطانية بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال انتخابات مجلس العموم البريطاني، الأمر الذي قد يشكل لهم قوة سياسية في المستقبل. إضافة لكل ذلك، هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات المستقلة، التي تخوض الانتخابات وحدها من دون أحزاب، وغالباً ما لا تشملهم استطلاعات الرأي العامة. لذلك قد تكون هناك مفاجآت في بعض المناطق الانتخابية التي كانت تحسب تاريخياً لحزبي العمال أو المحافظين، ونتائج يوم الجمعة صباحاً سوف تكشف ما حققه هؤلاء المستقلون.

تقارير دولية

التحديثات الحية

هل تشهد الانتخابات البرلمانية البريطانية هزيمة تاريخية للمحافظين؟