الانتخابات البرلمانية الأردنية في 10 سبتمبر

أعلن في عمّان أمس أن الانتحابات البرلمانية الأردنية ستجري في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، موسى المعايطة، والذي أكّد جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية. وأفاد بأن عدد الناخبين بلغ أكثر من خمسة ملايين ناخب وناخبة، وأنه جرى تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، وأن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص له. وبيّن المعايطة أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزاً نموذجياً مزوّداً بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بما يلبي احتياجاتهم.

وقد أمر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، في مرسوم ملكي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وهذا يعني أن الانتخابات البرلمانية سيكون موعدها الدستوري بعد انتهاء عمر المجلس النيابي والمحدّد بأربع سنوات، خلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية تأجيل الانتخابات بسبب الظروف الإقليمية. وبحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي، أكّد الملك في لقائه اليوم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم". وقال إن الأردن "أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، لافتاً إلى توجيهه تقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

أخبار

التحديثات الحية

الأردن: الإفراج حتى الآن عن 71 موقوفاً بسبب اعتصامات التضامن مع غزّة

وستجرى الانتخابات وفق قانون انتخاب جديد تدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مروراً بـ 50%، ووصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجرى اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وبالنسبة للقوائم المحلية وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحدّ أدنى، ومقعدان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن: تظاهرات تدعم المقاومة وتطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

نتائج متقاربة

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات لـ"العربي الجديد"، إن الملك "هو صاحب الولاية في إعلان إجراء الانتخابات، وهذا استحقاق دستوري بعد انتهاء عمر المجلس، ويبقى دور الهيئة المستقلة للانتخاب دوراً تنظيمياً تنفيذياً"، مضيفاً أن هذا يعني أن الانتخابات بالنسبة لصاحب القرار "هي الوسيلة لمواجهة الظروف المحلية والإقليمية في المنطقة"، و"لن تكون مخرجات الانتخابات المقبلة مختلفة كثيراً عن المجالس السابقة، بالرغم من قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين"، متوقعاً أن أكبر الأحزاب لن يستطيع الحصول على أكثر من خمسة مقاعد بشكل عام من ضمن القائمة الحزبية.

أعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية

وقال إن الأحزاب لن تحقق اختراقات في نتائج الانتخابات المقبلة، وستكون نتائجها متقاربة، بسبب العتبة الانتخابية، التي ستمنح الأحزاب مقاعد متساوية. وأوضح أن معدل أعداد أعضاء الأحزاب حوالي 5 آلاف شخص، "وإذا افترضنا أن هؤلاء فاعلون، فإنهم لن يحدثوا فرقاً في حجم الأصوات التي يمكن الحصول عليها، وهذا يعني أن المخرجات ستكون كما في الانتخابات السابقة". ويرى شنيكات أن حسبة المقاعد المحلية كما كانت في الانتخابات السابقة، مع اختلاف ليس جوهرياً، وأن القوائم المحلية "لن تحصل على أكثر من مقعد واحد أو اثنين في أحسن الأحوال، وهذا يعني أن العتبة لن تحدث أي تغير حقيقي وجوهري على النتائج". وافاد بأن النتائج ستبقي على دور الأصول الاجتماعية في المجلس، مع الفرق أنه سيكون هناك أربعة حزبيين على الأقل في المجلس، فرضهم القانون سيتوزعون على الأحزاب، ولكن لن يستطيع أي حزب الحصول على عدد عشرة نواب، وهو العدد الذي يُسمح له بتشكيل كتلة في مجلس النواب. وأضاف أن تشكيل الائتلافات الحزبية من أجل تشكيل حكومة برلمانية وعمل برلماني فاعل يتطلب الحصول على عدد يتجاوز عشرة مقاعد للحزب، وهذا قد لا يتحقق في المقاعد الحزبية للحزب الواحد في القانون الحالي، مرجّحاً أن يكون الإقبال والمشاركة في الانتخابات المقبلة قريبين من النسب في الانتخابات السابقة. وقال إن "هناك عوامل حاسمة في المشاركة، هي المصداقية ومدى فاعلية مجلس النواب الحالي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية، ومدى تغلغل الأحزاب في المجتمع، ومناخ الحريات العام وغيرها من العوامل الأخرى".