الاستدعاءات في الكويت تمتد إلى مالكي تراخيص الصحف الإلكترونية

تستمر في الكويت تداعيات أوامر النيابة العامة بضبط وإحضار مواطنين وسياسيين، على خلفية تهم "أمن دولة" تتعلق بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، وذلك بعد إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 10 مايو/ أيار الحالي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل في بعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

ونشرت وسائل إعلام كويتية، يوم الأربعاء الماضي، أن النيابة العامة أصدرت قراراً بضبط وإحضار النائب في مجلس الأمة المنحلّ أخيراً، أنور الفكر، على خلفية "التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية، والتي تتضمن التدخل في صلاحيات الأمير". ونقلت عن مصادر أمنية أنه "متوارٍ عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قِبل النيابة، بناءً على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية".

وعلم "العربي الجديد" أن قرار النيابة العامة بضبط وإحضار النائب السابق أنور الفكر صادر قبل أربع أيام من تداوله في الصحف المحلية، أي بعد يوم واحد تقريباً من إعلان أمير الكويت حلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن سيارات غريبة على أهالي الحي الذي يسكنه النائب السابق أنور الفكر، في منطقة العيون في محافظة الجهراء شمالي الكويت، كانت تتبدل وتُحيط في منزله طوال الأسبوع الماضي، وكان المُشترك بين كل هذه المركبات هو "التفييم الكامل بالأسود لزجاجها من كل الاتجاهات"، مما يُرجح أنها "تعود إلى رجال الأمن"، بحسب المصادر.

أيضاً، علم "العربي الجديد" أن "نيابة الإعلام" التابعة إلى النيابة العامة استدعت عدداً من مالكي تراخيص الصحف الإلكترونية، أمس الخميس، على خلفية نشرها خطاب الفكر، خلال ندوته السياسية في موسم الانتخابات، وتحديداً حول حديثه عن منصب "ولاية العهد" ورفضه اسم الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق (ما بين 2006 و2011)، في هذا المنصب.

وتحدث مالك ترخيص إحدى الصحف الإلكترونية التي خضعت لتحقيق نيابة الإعلام، أمس الخميس، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته لعدم التأثير على مجرى القضية، لـ"العربي الجديد" عما حصل معه، قائلاً إن خصمه في القضية كان وزارة الإعلام الكويتية، بحسب وكيل النيابة الذي استجوبه، والذي سأله عن نشر جزء من ندوة النائب في المجلس المنحلّ أنور الفكر، والتي تتعلق بـ"ولاية العهد"، وهو ما قيل له أنها تُعتبر تعدّياً على "صلاحيات الأمير". وتابع أنه أُخلي سبيله بعد ذلك من دون دفع كفالة مالية، ولكن أُجبر على توقيع تعهد ينصّ على امتثاله فوراً لأي استدعاء جديد من قِبل النيابة، وموافقته على إلقاء القبض عليه في حال عدم الاستجابة سريعاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحديد موعد محاكمة وليد الطبطبائي بقضية الطعن في صلاحيات أمير الكويت

الاستدعاءات في الكويت: تحديد موعد محاكمة وليد الطبطبائي

في السياق، ذكرت وسائل إعلام كويتية، يوم الأربعاء الماضي، أن محكمة الجنايات في الكويت حددت جلسة 20 مايو/ أيار الحالي موعداً لمحاكمة النائب السابق السلفي وليد الطبطبائي في قضية "أمن دولة"، وذلك على خلفية الطعن في حقوق وسلطات الأمير.

وكان قد ذكر موقع صحيفة "الراي" الكويتية، واسعة الانتشار في البلاد، أن القضية المحبوس على ذمتها الطبطبائي تتعلق بتهم أمن دولة، وتشمل "التدخل والطعن في صلاحيات ‫سمو الأمير في موقع التواصل الاجتماعي". كذلك، ذكر موقع صحيفة "القبس" أنّ النيابة كانت "قد أصدرت قراراً بحبس الطبطبائي احتياطياً 21 يوماً مع إحالته للسجن المركزي".

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، السبت الماضي، بعد يوم واحد من صدور الأمر الأميري بحلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، حبسها مواطناً احتياطياً، وحجز وضبط آخرين، وذلك بتهمة "نشر عبارات عبر حساباتهم بموقع إكس، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات ومقام الأمير، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم.

ومن حينها، جرى التداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت أن من بين المحتجزين النائب السابق في البرلمان وليد الطبطبائي، والمغرد باسم مستعار "نيرون"، ولكن من دون صدور أي تأكيد أو نفي، سواء من جهات رسمية أو من أسرة الطبطبائي، وهو ما تأكد أخيراً، بعد نشر خبر تحديد جلسة محاكمة الطبطبائي من قِبل اثنتين من كُبريات الصحف في البلاد، وهما "الراي" و"القبس".

وتجري أوامر النيابة العامة الصادرة أخيراً، استناداً إلى المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي، التي تنصّ على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في أي مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول، أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسوم، أو الصورة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة". كما تنصّ المادة 54 من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمسّ".