الاستخبارات النرويجية ترفع درجة الإنذار وتعلن ارتكابها خطأ بشأن منفذ الهجوم على ملهى "لندن"
اعتبرت الاستخبارات النرويجية أنها ارتكبت خطأ حين أوقفت في شهر مايو/ أيار الماضي منفذ هجوم ليل الجمعة-السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين، ثلاثة منهم بجراح خطرة. واستهدف الهجوم بشكل خاص ملهى "لندن" الذي يرتاده مثليون ومقاهي أخرى في الشارع ذاته، ما جعل الصحافة تتحدث عن أن الدوافع "تطرف وكراهية للمثليين". وشهدت أوسلو أمس استنفاراً أمنياً كبيراً مع احتشاد الآلاف عند الشارع الذي وقع فيه الهجوم، واضعين الزهور وأعلاماً ترمز للمثليين، كنوع من التضامن مع الضحايا، وبمشاركة وليي العهد؛ الأمير هاكون والأميرة ميتا - ماريت.
وأكد الجهاز الأمني أن الموقوف (ذكرت الصحافة اسمه وصورة أثناء توقيفه: زانيار ماتابور)، جرى التحقيق معه قبل شهر من الهجوم، "بعد أن أظهر ميولاً نحو التطرف، واهتمامه ومتابعته تصريحات يفهم منها أنها منتقدة للإسلام"، وأنه كان يفترض فيها التعمق أكثر في وضعه، خصوصاً أنه تحت عيونها منذ 2015.
ويأتي الاعتراف الأمني في أعقاب تسريبات للصحافة النرويجية، التي تحدثت عن أن الشرطة وجدت في منزل مرتكب الهجوم بندقيتين هجوميتين ومسدساً، بدون حصوله على رخصة اقتناء سلاح. وشدد الجهاز الأمني على أنه بصدد تتبع مصدر الأسلحة، وما إذا كانت مرتبطة بأفراد أو شبكات "متطرفة"، وخصوصاً بعد تأكيدها أن ما جرى "هجوم بخلفية تطرف إسلامي".
وكشفت صحيفة "في غي" في أوسلو عن هوية المهاجم مع بعض التفصيل. فقد وصل إلى النرويج رفقة أسرته لاجئاً من إيران، في بداية تسعينيات القرن الماضي، وكان في الثانية عشرة من عمره (اليوم 42 سنة)، ويحمل الجنسية النرويجية. وانتشر على نطاق واسع في كبريات الصحف في البلد "السجل الجنائي" للمهاجم. فمنذ 2015 حفل سجله بمخالفات وجرائم عنف، لا علاقة لها بما يتهمه الجهاز الأمني به اليوم على أساس أنه اتجه نحو "التطرف" (أو الراديكالية الإسلاموية كما يطلق عليها بالنرويجية).
وكشفت صحيفة "أفتن بوستن" والقناة النرويجية "إن آر كي" أن المتهم اليوم بارتكاب جريمة كراهية وعمل إرهابي "سجله يحمل جرائم أخرى تتعلق بمخالفة مبكرة لقانون العقوبات منذ مراهقته في 1999، وفي 2020 حكم عليه لحمله سلاحاً أبيض، واتهم بمحاولة قتل، لكن لم تمض الشرطة في اتهامه". وقبل أن تعتبره مخابرات النرويج "متطرفاً إسلامياً" فإن الأربعيني الذي كبر في البلد عرف عنه تعاطيه المخدرات، ونشرت الصحف النرويجية أنه في 2016 أوقف وبحوزته 100 غرام كوكايين، وقدمت شهادات طبية أثناء محاكته تثبت أنه مريض عقلياً، ويعاني من الفصام، مثلما قدمت والدته في شهادتها. ورغم ذلك حكم عليه بالسجن أربعة أشهر، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ.
وأشارت الشرطة، السبت، إلى أنها ستأخذ بالاعتبار "الصحة العقلية للمتهم، من خلال المراقبة القضائية، وبفحص الطب النفسي الشرعي، لأجل توضيح ما إذا كان يعاني بالفعل من ظروف تمنع معاقبته بالسجن"، وهو ما يعني في حال كان بالفعل مريضاً عقلياً إيداعه مصحة دون تاريخ إفراج. وسيعرض المتهم، صباح الإثنين، على قاضي تحقيق في محكمة أوسلو، لاستصدار مذكرة توقيف بحقه، وفقاً لحقوقه الدستورية.
وأحدث الهجوم صدمة في النرويج، بعد أن تكثف الحديث عن ربط المتهم بـ"تطرف إسلامي"، حيث شكل ذلك مناسبة لبعض الأصوات المتطرفة في معسكر اليمين القومي المتشدد في النرويج ودول الجوار الاسكندنافية، رغم أن المنظمات الإسلامية والمساجد المحلية نأت بنفسها تماماً عن الشخص وأية علاقة به.
وعلى خلفية الهجوم رفعت أوسلو من مستوى الإنذار من أعمال إرهابية، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الخامسة (الأعلى). وانتشر رجال الشرطة المسلحون، الذين قررت وزارة العدل استثنائياً منحهم حق حمل سلاحهم، على عكس ما هو معمول به عادة، حيث كانت الدوريات تتجول سابقاً بدون سلاح.