جيش الاحتلال ينقل جنوداً من وحدات بينها الاستخبارات والسايبر إلى المشاة لتغطية العجز في قواه البشرية

26 يونيو 2024
جنود من جيش الاحتلال قرب الحدود مع غزة، 18 يونيو 2024 (أمير ليفي/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- في أعقاب توسع الجهد الحربي، أعاد الجيش الإسرائيلي توزيع المجندين من وحدات استخبارية وتكنولوجية إلى وحدات قتالية، مما يمثل تغييرًا جذريًا في سياسة التجنيد وأثار استياء قادة الوحدات الاستخبارية.
- الجدل حول تجنيد الحريديم احتدم بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، مع دعوات لتعويض النقص في القوى البشرية وتحذيرات من خطورة عدم تطبيق القرار بشكل كامل للحفاظ على استقرار الدولة.
- زيادة الأعباء على قوات الاحتياط ومخاطر انهيار منظومتها تثير قلقًا بالغًا، مع انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي حول تجنيد الحريديم، مما يعكس التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه الدولة.

سينقل جيش الاحتلال مجندين من وحدة التجسس "8200" إلى سلاح المشاة

أثار القرار غضب كبار قادة الوحدات الاستخبارية وتحديداً وحدة 8200

يأتي الكشف عن القرار في ظل احتدام الجدل حول قانون تجنيد الحريديم

في ظل تعاظم مظاهر النقص في القوى البشرية إثر اتساع الجهد الحربي في أعقاب السابع من أكتوبر، اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيراً إلى الدفع بجنود تم استيعابهم في وحدات استخبارية وتكنولوجية وسيبرانية إلى وحدات قتالية. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال سينقل عددًا كبيرًا من المجندين الذين تقرر استيعابهم في وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ "8200"، وشعبة "الحوسبة" إلى الألوية والوحدات التي تشكل سلاح المشاة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار قيادة جيش الاحتلال يعد انقلابا على التصور الذي منح في السابق أفضلية للتجنيد في وحدات السايبر والتكنولوجيا العسكرية. وبحسب الصحيفة، فإن قرار قيادة جيش الاحتلال أثار حفيظة كبار قادة الوحدات الاستخبارية، وتحديداً وحدة "8200"، الذين اشتكوا من أن نقل المجندين الذين تم فرزهم من صفوفها إلى ألوية سلاح المشاة سيضر بجودة ضباطها وجنودها مما سيؤثر على فاعلية الوحدة في المجال الاستخباري.

ويأتي الكشف عن قرار نقل المجندين من الوحدات التكنولوجية والسيبرانية والاستخبارية إلى ألوية ووحدات سلاح المشاة في ظل احتدام الجدل داخل دولة الاحتلال في أعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة العليا أمس الثلاثاء والذي يلزم الجيش بتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية فورا، الذين ترفض الأحزاب التي تمثلهم وتشارك في حكومة بنيامين نتنياهو تجنيدهم في الجيش.

وفي هذا السياق، دافع زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان المعارض، عن قرار المحكمة، مشيرا إلى أنه يجب التعويض عن النقص في عدد الجنود الذين قتلوا وجرحوا على أيدي مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. ونقلت صحيفة معاريف عن ليبرمان قوله إن عدد الضباط والجنود الذين قتلوا وأصيبوا بشكل خطير في أحداث السابع من أكتوبر وبعدها يوازي عدد الجنود الذين يشكلون لواء كاملا في الجيش.

تحذير من عدم تطبيق قرار تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال

أما صحيفة هآرتس فقد حذرت من خطورة أن تخضع قيادة الجيش للضغوط بحيث تعمل على تطبيق قرار المحكمة بشكل جزئي عبر تجنيد رمزي للحريديم. وفي تحليل أعده معلقها العسكري عاموس هارئيل ونشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، لفتت "هآرتس" إلى أن الجمهور الإسرائيلي الذي يتحمل عبء الخدمة العسكرية لا سيما ضمن قوات الاحتياط لن يحتمل عدم تطبيق قرار المحكمة. وأضاف "أن موجة الغضب التي تعتمل في صدور الذين يتحملون عبء الخدمة العسكرية يمكن أن تفضي إلى تحطيم (نموذج جيش الشعب)، الذي يعكسه بشكل خاص فرض الخدمة الإجبارية على الرجال والنساء في إسرائيل".

من ناحيته، قال أوري عفروني، مدير عام مؤسسة "بينما" التي تعمل من أجل تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدم المساواة في التجنيد بين القطاعات التي تشكل المجتمع يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة. وفي تحليل نشره موقع زمان إسرائيل، رأى عفروني أن انضمام الحريديم لتحمل عبء الخدمة العسكرية بات "حاجة أمنية فورية" في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، مشددا على أن خطر تفجر حرب "متعددة الجهات" يمثل عاملا إضافيا يجب أن يضغط من أجل تجنيد الحريديم.

وكانت صحيفة معاريف قد أشارت في تقرير نشره موقعها أمس الثلاثاء إلى مخاطر انهيار منظومة قوات الاحتياط في جيش الاحتلال بفعل تعاظم الأعباء التي على كاهلها بفعل زيادة مناشط الجهد الحربي بعد السابع من أكتوبر. وفي تقرير أعده الكاتب شموئيل روزنر، توقعت الصحيفة أن يأخذ انهيار منظومة قوات الاحتياط شكلين أساسيين، وهما: الشكل التدريجي أو الانهيار المفاجئ والتام. وحسب الصحيفة، فإنه لم يعد من المستبعد ألا تجد دولة الاحتلال القوى البشرية الكافية لتنفيذ مهام عسكرية حيوية لأمنها بفعل النقص في هذه القوى.

وقد هاجم الجنرال جيورا آيلاند، القائد السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال والذي رأس مجلس الأمن القومي في عهد رئيس الوزراء السابق آرييل شارون بشدة حكومة بنيامين نتنياهو بفعل دورها في توفير الظروف التي تسمح بتملص الحريديم من الخدمة العسكرية. وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، جزم آيلاند بأن هناك علاقة وثيقة بين تهاوي قوة الردع الإسرائيلية وبين بقاء الحريديم خارج إطار الخدمة العسكرية.

وفي المقابل، شن الزعيم الروحي لحركة شاس الحريدية المشاركة في الحكومة هجوما عنيفا على المحكمة العليا، معتبرا أن إجبار الشباب الحريديم على الخدمة العسكرية "يعد تجاوزا لتعاليم الدين تماما مثل انتهاك حرمة السبت". وتعهد الحاخام موشي مايا، رئيس "مجلس حكماء التوراة"، الذي يمثل القيادة الروحية للحركة بمقاومة أي تحرك لإجبار الشباب الحريديم على الخدمة أو أن تتم معاقبة المدارس الحريدية التي لا ترسل طلابها إلى الخدمة العسكرية بقطع الموازنات عنها. ونقل موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأربعاء عن مايا قوله: "لدينا تعليمات شرعية وفقهية واضحة تحظر على طلاب المدارس الدينية التجند في صفوف الجيش".

المساهمون