الاحتلال يلاحق القيادة السياسية لفلسطينيي الداخل منذ هبة الكرامة بتهم التحريض

تلاحق المؤسسة الإسرائيلية القيادات السياسية الوطنية بالداخل الفلسطيني منذ هبة الكرامة قبل عام ونيف عبر الاعتقال وأروقة المحاكم، وتتهمهم بالتحريض عبر مشاركتهم منشورات في "فيسبوك".

ولا يزال محمد أبو أسعد، من قيادة حركة أبناء البلد، رهن الحبس المنزلي منذ عام، بتهمة "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية، وفق منشورات في فيسبوك".

واعتقل أبو أسعد يوم 14 يونيو/حزيران من العام الماضي خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المتابعة للتضامن مع الأهالي في حي الشيخ جراح خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت قبل عام. ومكث شهرًا في السجن الفعلي، وتم تحويله بعد ذلك إلى الحبس المنزلي حتى اليوم.

وفي حديث مع المحامي عدي منصور، من مركز عدالة الحقوقي، قال: "الدولة تتهم أبو أسعد بالتحريض والتماهي مع منظمة إرهابية وفق القانون الإسرائيلي وذلك بسبب منشورات على فيسبوك. منها منشورات تعازٍ لشخصيات وطنية أو منشورات لذكرى اغتيال شخصيات وطنية. قدمنا طلبا لإعادة النظر في الاعتقال والتقييدات المفروضة عليه، ومنها حرية التنقل وعدم استعمال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف منصور: "قبلت المحكمة بشكل جزئي بتحسين ظروف الاعتقال المنزلي، إذ سمحت باستخدام الإنترنت، لكن بشكل استهلاكي غير فعال، دون المشاركة والتعقيب في وسائل التواصل الاجتماعي، والأمر الآخر السماح له بالتنقل خلال ساعات النهار بدون مرافقين. ولكن رفضت المحكمة إبطال الحبس المنزلي من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا".

وفي سياق متصل، عقدت المحكمة في الناصرة جلسة في ملف الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بالتحريض على العنف من خلال منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي. وكان خطيب قد اعتقل في شهر مايو/أيار 2021 خلال هبة الكرامة.

وبعد المحكمة، قال الشيخ كمال خطيب: "المحكمة ما هي إلا حلقة من الملاحقة السياسية بدأت من يوم 14 مايو سنة 2021. أكثر من سنة وشهرين مر وما زلنا في بداية المحاكمة، وهو ما يؤكد بأنها ملاحقة هدفها إشغالنا وإشعارنا بأننا متهمون. ما سمعته اليوم في الجلسة رغبة النيابة في الاستمرار في عدم التجاوب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام على "هبّة الكرامة": الداخل الفلسطيني مصدر قلق للاحتلال

وأضاف خطيب: "عدم إعطاء معلومات وأرقام تأكيد على أن التهم سياسية. ما يحصل في هذه الأيام يثبت أن المؤسسة الإسرائيلية في ذراعها القانوني السياسي والقضائي والإعلامي لا تزال مجيّرة لملاحقة أبناء الداخل الفلسطيني. نحن على ما نحن عليه؛ موقفنا من القدس والأقصى وقضايانا لا نقيل عنها ولا نستقيل مهما كان الثمن".

ويترافع عن الشيخ خطيب كل من مركز عدالة القانوني وجمعية ميزان الحقوقية. وقال المحامي عمر خمايسي، من ميزان: "هذه ملاحقة سياسية، وهذا التصريح لم يأت من فراغ، وإنما الأقوال التي نسمعها من النيابة تقول إن الملاحقة هي سياسية. لأنه عمليا لا يتم الكشف عن النوايا التي جعلت النائب العام والشرطة تعتقلان الشيخ كمال وتحققان معه في هذه المنشورات التي يزعمون أن فيها تحريضا. لذلك طلبنا المواد ودام التعنت أكثر من عام. كطاقم دفاع عندما نتكلم عن محاكمة يجب أن تكون هناك شفافية وأن تكون لدينا كل المعلومات حول هذه القضية. وإخفاء المعلومات واضح أن فيه نوايا".

وأضاف جبارين: "لا يريدون أن يعطونا المعلومات لنبني خط الدفاع الذي يؤكد أن هناك تمييزا صارخا لملاحقة الدولة للقيادات في مجتمعنا العربي، لا سيما في حالة ملاحقة الشيخ خطيب وعدم فتح تحقيق مع من ارتكبوا تجاوزات من اليهود".