أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي قدمت صباح اليوم لما تسمى "محكمة صلح الناصرة" لائحة اتهام مفصلة ضد محرري سجن جلبوع الإسرائيلي الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بنداً، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (أسرى نفق الحرية): محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، إضافة لتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة التالية أسماؤهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.
ولفتت الهيئة إلى أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل مخابرات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة أن نيابة الاحتلال قدمت أيضاً طلباً للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، كذلك قدمت النيابة مواد سرية تتعلق بالقضية.
الأسرى يقررون البدء بخطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المضربين
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان صحافي، إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكافة فصائلها، قررت البدء بخطوات تصعيدية، في ضوء ما يتعرض له الأسرى من هجمة إسرائيلية غير مسبوقة، تصل إلى مستوى "جرائم حرب".
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي إسنادا للأسرى المضربين وأسرى "الجهاد الإسلامي"، الذين يخضعون لعقوبات ممنهجة، من عزل وتحقيق وتعذيب، وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع".
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تمارس منظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية للانتقام من الأسرى، مطالبة كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل الفوري لزيارة المعزولين والمضربين ووقف التفرد بهم، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم.