الاحتلال يعتقل 134 فلسطينياً في جنين وطولكرم وطوباس خلال حملته الأخيرة

09 سبتمبر 2024
شاب فلسطيني يتعرض للتفتيش عن بعد في جنين، 29 أغسطس 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- خلال العدوان الأخير على جنين وطولكرم وطوباس، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة شملت 134 حالة من أصل 270 في الضفة الغربية، وارتكب جرائم حرب واستهدف البنى التحتية.
- تركزت عمليات الاعتقال في جنين، حيث تعرض المعتقلون للتعذيب، ونفّذ جيش الاحتلال عمليات إعدام ميدانية واستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية.
- أشار نادي الأسير إلى عمليات السرقة والتخريب من قبل جيش الاحتلال، ودعا المنظومة الحقوقية الدولية للتدخل ووقف جرائم الحرب المستمرة.

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إنّ حصيلة الاعتقالات خلال العدوان الأخير الذي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس بلغت 134 حالة من أصل أكثر من 270 حالة سُجلت في مختلف محافظات الضفّة الغربية خلال العملية. وأوضح النادي، في تقرير صحافي، أن الإحصائيات جاءت بعد التأكد من الحصيلة النهائية في محافظة جنين ومخيمها، والتي بلغت فيها حالات الاعتقال 80 استناداً لعمليات الرصد والتوثيق، وفي طولكرم نحو 50، وفي طوباس أربع حالات، مشيراً إلى أنه كان من ضمن المعتقلين أسرى سابقون وجرحى ورهائن، حيث جرى اعتقال العديد من الفلسطينيين بهدف الضّغط على أحد أفراد العائلة المطاردين من قبل الاحتلال، لتسليم نفسه.

وكشف النادي عن أنه على مدار عشرة أيام امتدت من تاريخ 28 أغسطس/ آب الماضي، حتّى السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، نفّذ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في محافظات جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيماتها، وطوباس ومخيمها، كجزء من سلسلة عمليات نفّذها في الضفّة منذ بدء حرب الإبادة في غزة، وخلالها ارتكب جيش الاحتلال جرائم ممنهجة، ومنها جرائم حرب، واستشهد العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ومسنون، خلال العملية العسكرية الأخيرة، وإلى جانب ذلك استهدف البُنى التّحتية، والمرافق العامة، والمنازل، منها عمليات هدم، إضافة إلى استهداف المستشفيات، ومقومات الحياة الأساسية كافة.

وأوضح نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال تشمل من اعُتقل خلال الحملة العسكرية وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، مضيفاً أن الاحتلال أجرى عمليات تحقيق ميداني بحقّ العشرات في المحافظات المذكورة أعلاه، وتركزت في محافظة جنين ومخيمها، والتي رافقتها عمليات تنكيل وتعذيب جسديّ ونفسيّ، وترهيب بحقّ المواطنين. ولفت نادي الأسير إلى أنّ عمليات التّحقيق الميداني تشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يمارسها جيش الاحتلال، والتي ارتفعت وتيرتها منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب ذلك نفّذت قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية، كان أبرزها عملية إعدام المواطن أيمن راجح عابد بالتّعذيب والتّنكيل، والذي استشهد بعد ساعات من اعتقاله رهينة واحتجازه في معسكر (سالم) العسكري، حيث بدت آثار القيود على يديه عند تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، عدا عن آثار الضرب التي كانت ظاهرة على جسده خلال المعاينة الطبيّة الأولية.

واستناداً لإفادة أولية من أحد المواطنين، فإن عملية الإعدام بحقّ عابد (58 عاماً) ليست الوحيدة التي نُفّذت خلال الهجوم العسكري، فقد نفّذ الاحتلال عملية إعدام بحقّ الشهيد محمد إبراهيم عابد (30 عاماً) من بلدة كفرذان غرب جنين والذي استُشهد في تاريخ 28 أغسطس، حيث أكّد المواطن (أ.أ) "أنّه وعند الوصول إلى جثمان الشهيد عابد، كان الشهيد مربوطاً، أي مقيداً، بحسب وصفه، الأمر الذي يؤكّد أنّه أُعدم ميدانياً".

الإعدام الميداني

وفي هذا الإطار، أكّد نادي الأسير أنّ عمليات الإعدام الميدانية تشكّل كذلك إحدى أبرز الجرائم والسياسات التي انتهجها الاحتلال بوتيرة عالية منذ بدء حرب الإبادة، فقد أعدم الاحتلال العديد من الفلسطينيين في الضّفة خلال اقتحامه المدن والبلدات، منها ما وثق عبر مقاطع فيديو مصورة. وإلى جانب ذلك، أشار نادي الأسير إلى أن جيش الاحتلال نفذ جرائم أخرى، كان من بينها استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، والتي تعتبر إحدى جرائم الحرب. وبحسب نادي الأسير، فإنه حصل على إفادة أولية من إحدى العائلات في جنين، حول استخدام اثنين من أفرادها دروعاً بشرية لمدة تسع ساعات متتالية، في بلدة كفر دان.

وجاء في إفادة المواطن (ر.م)، وفق نادي الأسير: "خرجت من المنزل أنا وزوجتي صباحاً، ولم يكن لدينا علم أنّ الجيش اقتحم البلدة، وبعد أن قررت العودة إلى المنزل، جاءني اتصال من أحد ضباط مخابرات الاحتلال، الذي طلب مني أن أقوم بتسليم نفسي للجيش، وبعد أن اقتربت من منزلي، كان جنود الاحتلال قد حاصروا منزلي، وطلبوا مني أنّ أقوم بإخلاء المنزل، الذي كان يتواجد فيه عدد من أفراد عائلتي، من بينهم ثلاثة أطفال، وطلبوا مني الدخول والخروج من نفس الباب، كما أدخلوا كلباً بوليسياً مع كاميرا داخل المنزل".

وبحسب الإفادة ذاتها: "بعد مرور أربع ساعات على إخراجنا من المنزل، وبعد مطالبات عدة تم السماح لأفراد العائلة، عدا أنا وزوجتي، الانتقال إلى أحد منازل الجيران، أما أنا وزوجتي فقد أبقونا خلف منزلنا، دروعاً بشرية، لمدة تسع ساعات، ونحن نسمع صوت إطلاق النار والهدم والقصف الشديد للمنزل، ولم نكن نعلم ما يجري، كنا نسمع أصواتاً فقط، ونحن بوضع صعب، وقد تعرضت للتّحقيق الميداني مرتين المرة؛ الأولى صباحاً لمدة ساعة، والمرة الثانية بعد الساعة الخامسة".

عمليات سرقة

وأشار نادي الأسير إلى عمليات السرقة التي انتهجها جيش الاحتلال بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة، حيث تقدّر الخسائر التي لحقت بمنازل المواطنين في الضّفة جراء عمليات السرقة، وعمليات الهدم والتّخريب بملايين الشواقل، والتي تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)، والتي لا تختلف بشكلها عن نهج عصابات (تدفيع الثمن) التي مارسها المستوطنون بحقّ المواطنين في العديد من البلدات. وجدّد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته للمنظومة الحقوقية الدّولية بـ"أن تستعيد دورها الذي أنشئت من أجله انتصاراً للإنسانية، ووقف حالة العجز المرعبة، أمام حرب الإبادة المستمرة، وأحد أوجهها جرائم الحرب التي تنفّذ بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية".

وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من عشرة آلاف و600، من بينهم أكثر من 400 حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو 730 طفلاً، علماً أنّ هذه الحصيلة لا تشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدّر بالآلاف. وأشار نادي الأسير إلى أنّ جرائم التعذيب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال، شكّلت عنواناً للمرحلة الراهنّة، إلى جانب جرائم التّجويع، والجرائم الطبيّة، التي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى، وجرى الإعلان عن هويات 24 منهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا داخل السّجون والمعسكرات.

المساهمون