الاحتلال يؤجل البتّ في أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"

قالت عائلة الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، إنّ المحكمة الإسرائيلية في الرملة أجّلت البتّ في قرار أحقيته بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.

وجاء في بيان العائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة: "بعد مداولات استمرت أربع ساعات، اليوم الأحد، انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في سجن (معسياهو) في الرملة، دون أن تبتّ في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام (لجنة الإفراج المبكر)".

وأنهى الأسير وليد دقة محكوميته بالمؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 مارس/ آذار الماضي، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين إلى حكمه في عام 2018، بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.

وهذه هي الجلسة الثانية التي تعقدها "لجنة الإفراج المبكر". ويعاني الأسير دقة من سرطان النخاع الشوكي والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم وانتكاسات وأعراض صحية خطرة، ويتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.

أخبار

التحديثات الحية

عائلة الأسير المريض وليد دقة تطالب الرئيس عباس بالتدخل لإطلاق سراحه

وأكد البيان أنّ المماطلة بالبت في الإفراج عن وليد رغم خطورة وضعه الصحي التي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية، هو تصريح بإعدامه.

وتابعت: "رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف (سغاف) عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ 86 يوماً، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد الإفراج الفوري عنه".

ودعت على جميع المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة الحملة على المستويات كافة، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة.

ويتعرّض دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.