- مركز "عدالة" ينتقد قرار الكابينت الإسرائيلي ويؤكد أنه يتعارض مع الحقوق الدستورية، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بجثامين يعد حالة استثنائية وغير مبررة.
- جلسة استماع مرتقبة في المحكمة العليا للنظر في التماس عائلة دقة، وسط تأكيدات من "عدالة" بأن قرار الاحتجاز يخالف المواطنة ويمس بكرامة المتوفى وعائلته.
بعد مماطلة استمرّت لأيام، وقبل انعقاد الجلسة بأقل من 48 ساعة، قدّمت دولة الاحتلال ردّها للمحكمة العليا الإسرائيلية في التماسٍ قدّمه مركز "عدالة" باسم أهل الأسير الشهيد وليد دقة مع استمرار احتجاز مصلحة السجون جثمانه لأكثر من شهرين، وذلك في تجاوز سافر للقانون، وفق بيان صادر عن المركز. وأشار "عدالة" إلى أنه "في ردّها، أوضحت دولة الاحتلال أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) صادق على استمرارية احتجاز جثمان الأسير دقة، وأنها تنوي احتجاز جثامين أخرى لمواطنين من الداخل الفلسطيني، حتّى يقرّر المجلس عكس ذلك".
وذكر مركز "عدالة" في بيانه، اليوم الأربعاء، أنه تنعقد غداً الخميس جلسة استماع في المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل التداول في التماسٍ قدّمه باسم عائلة الأسير الشهيد وليد دقة، والذي تحتجز السلطات جثمانه بعد استشهاده في الأسر بتاريخ السّابع من نيسان/ إبريل 2024. وورد في ردّ الدولة، بحسب المركز، والذي أُرسل مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغّر صادق يوم الأحد (التاسع من يونيو/ حزيران) على قرار وزير الأمن يوآف غالانت باحتجاز جثمان وليد دقة كورقة مساومة إلى حين التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع حركة حماس.
وأشارت دولة الاحتلال في ردها إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار اتّخذ على أساس أن الاحتفاظ بجثمان وليد دقة هو "حالة استثنائية للغاية" تبرر الانحراف عن سياسة عدم الاحتفاظ بجثامين مواطنين إسرائيليين، إلا أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في الاحتفاظ بمزيد من الجثامين في أيدي السلطات، حتى تتخذ قراراً مختلفاً في هذا الشأن.
وجاء في رد الاحتلال، وفق بيان المركز، أنه يجب رفض التماس عائلة الشهيد دقة، لأنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة العليا في قرار وزير الأمن، معتبراً أن القرار متناسب ومعقول "يجسد التوازن السليم بين كافة الاعتبارات وظروف الوضع، فالغرض هو إدراج جثمانه كورقة مساومة في مفاوضات تبادل أسرى ومفقودين خلال هذه الحرب (الحرب الإسرائيلية على غزة)، وهذا الاعتبار هو الأول والأسمى، ويتعالى عن أي اعتبار سياسي-أمني آخر في هذا الشأن، وعن المساس بكرامة المتوفى وعائلته من المواطنين الفلسطينيين في هذه القضية".
وأوضح مركز عدالة أنه ليست لمجلس الوزراء سلطة في اتخاذ قرار من هذا النوع له عواقب وخيمة للغاية على مفهوم المواطنة، ويمسّ بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد أسرته، مؤكداً أنه سيتمّ تقديم موقف تفصيلي خلال جلسة المحكمة غداً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
