دخلت الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع في ميانمار أسبوعها الثاني، اليوم السبت، في حين أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أنها ستواصل استخدام مشاركتها "المتجددة في المجتمع الدولي، للالتزام بحقوق الإنسان في ميانمار، والضغط من أجل العودة الفورية إلى الديمقراطية".
واحتشد المتظاهرون في يانغون، أكبر مدينة في البلاد، مرة أخرى عند تقاطع هيلدن، وهو مفترق طرق رئيسي انتشرت منه مجموعات إلى نقاط أخرى، بما في ذلك سفارتا الولايات المتحدة والصين. وشاركوا في المسيرة رغم أمر حظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه المتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أوليفيا دالتون، في بيان، أن القائم بالأعمال الأميركي في جنيف قدم هذا الصباح (الجمعة) رسالة واضحة في جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار".
وأضافت المتحدثة "حث القائم بالأعمال مجلس حقوق الإنسان على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في ميانمار".
وأفادت بأن "ذلك يأتي بعد أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث أصدر بياناً قوياً يدعم الديمقراطية في ميانمار ".
وصادق مجلس حقوق الإنسان على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الزعيمة أونغ سان سو تشي، وباقي المسؤولين المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ "فوراً ومن دون شروط".
وأدان القرار قيام جيش ميانمار بعزل الحكومة المنتخبة، كما دعا إلى إطلاق سراح وزيرة الخارجية الزعيمة الفعلية للبلاد سو تشي، ورئيس البلاد وين ماينت، وكافة المسؤولين المعتقلين تعسفياً، "فوراً ومن دون شروط".
وطالب القرار كذلك بإلغاء حالة الطوارئ، والكف عن استخدام العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المفكرين ورجال الدين والمشاركين في التظاهرات السلمية ضد الانقلاب.
وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أون سان سو تشي.
وعقب الانقلاب، أعلنت الإدارة العسكرية، فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
