عقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، الخميس، اجتماعاً في عمّان لاستكمال التنسيق والتشاور في سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وأصدر الوزراء، في ختام الاجتماع، بياناً مشتركاً عبر وزارة الخارجية الأردنية، أكدوا فيه التزام دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره أيضاً الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام، أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، لتعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام، هو السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي.
واتفق المشاركون على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي يقوض حل الدولتين. وفي هذا الصدد، دعوا طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده.
وأضاف البيان أنه "بالإشارة للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع المشترك الذي عقد بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2020، نأخذ بالاعتبار تجميد ضمّ أراضٍ فلسطينية في أعقاب إعلان قرار تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ونؤكد أن الضم يجب أن يوقف بشكل دائم".
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على تلك الأماكن المقدسة.
كذلك أكد البيان أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل، مؤكدين أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فيها الاتفاقيتان اللتان وقعتا أخيراً بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم.
وأعاد المشاركون في الاجتماع تأكيد الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي الذي تحتاجه للمضي في تنفيذ ولايتها وفق القرارات الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وقال الوزراء، وفق البيان، إن إنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن يكون أولوية، مؤكدين ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها مباشرةً بين طرفي الصراع أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية لتحقيق هذا السلام.
ودعا المشاركون جميع الأطراف إلى التزام الاتفاقيات السابقة وبدء محادثات جادة على أساسها، مشيرين إلى أن جائحة فيروس كورونا تُظهر أن الحاجة للسلام والتعاون أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت مضى.
وأضافوا: "سنستمر بالعمل معاً ومع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف هذه المفاوضات، وستواصل مصر وفرنسا وألمانيا الاتحادية والأردن انخراطها الفاعل ومساعيها الحميدة لتهيئة الظروف المواتية وجهودها الهادفة لإيجاد الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة وتحقيق التقدم المطلوب نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه شعوب المنطقة".
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وحلها شرط لتحقيق السلام الشامل والعادل، لافتاً إلى أن "الجميع متفق على حل الدولتين كأساس للسلام العادل والشامل في المنطقة".
وأعرب الصفدي عن قلق بلاده من حالة الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكداً أن حل الدولتين أساس تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.
وأضاف الصفدي أن "لا سلام شاملاً وعادلاً إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وجهودنا مستمرة لتحقيق ذلك"، موضحاً أن "القانون الدولي والمعاهدات السابقة هي المرجع الأساسي لتحقيق السلام".
وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي في لحظة فارقة ومهمة في المنطقة، ويعكس حرصاً على العمل لإيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إسرائيل إلى "تعليق قرار ضمّ أراضٍ فلسطينية جديدة، داعياً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "إعادة إطلاق المحادثات بينهما".
وقال لودريان إن "الاستقرار في المنطقة يجب أن يكون عبر حل الدولتين"، مضيفاً أن "اتفاقيات السلام التي وُقعت مع إسرائيل يجب أن تعكس استقراراً على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري "أهمية التوصل إلى سلام شامل في المنطقة قائم على قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال شكري إن "أهمية الاجتماع اليوم تكمن في بحث إيجاد وسائل مناسبة لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات للاتصال بين طرفي الصراع، وصولاً إلى صيغ تؤدي إلى حل هذا الصراع".
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي شارك عبر آلية الاتصال المرئي، إن اتفاقات السلام الأخيرة مهمة جداً لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أهمية دعم الجهود الأردنية المصرية الهادفة إلى دفع عملية السلام.
من جانبه، أكد العاهل الاردني عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.
ولفت ملك الأردن، خلال لقائه اليوم الخميس وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، إلى أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.
وجدد ملك الأردن تأكيد موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لافتاً إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.
وتأتي زيارة وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى المملكة في إطار مواصلة التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لإنهاء الصراع.