الاتحاد الدولي للقضاة ينتقد وضع القضاء في تونس

كشفت جمعية القضاة في تونس، الثلاثاء، عن انتقاد الاتحاد الدولي للقضاة وضع القضاء في البلاد، مشيرة إلى أنه دعا إلى "ضرورة عودة استقلال القضاء، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة التي طاولت عدة قضاة"، وضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والفصل بين السلطات، وإنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل وفقا للمعايير الدولية، ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وتدخّلها في الإجراءات القضائية.

وقالت جمعية القضاة التونسيين، في بيان، إنها شاركت في اجتماع الاتحاد الدولي للقضاة بمدينة كيب تاون بدولة جنوب أفريقيا، وإن المجلس المركزي للاتحاد، الذي يمثل أعلى هيكل من بين هياكله التقريرية ويضم 92 دولة، قد أصدر بيانا حول تواصل أزمة السلطة القضائية في تونس، وجرى نشره على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة. وأضافت الجمعية أن المجلس المركزي أصدر البيان بعد التذكير بأهم مظاهر تلك الأزمة المستمرة، منذ حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس في شهر فبراير/شباط 2022.

وأكدت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، عائشة بلحسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تقديم تقرير خلال الاجتماع حول وضع القضاء بعد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن التقرير تطرّق إلى مسألة إعفاء القضاة، وعدم احترام أحكام المحكمة الإدارية، وامتناع السلطة التنفيذية عن تطبيق القرار القاضي بإعادتهم، ووضع اليد على القضاء، وتجميد مجلس القضاء العدلي وإفراغه من القضاة، وعجز المجلس عن عقد اجتماعات منذ أكثر من سنة، إلى جانب وضع وزيرة العدل ليلى جفال يدها على القضاء العدلي من خلال الحركات الجزئية ومذكرات العمل خارج الإطار القانوني الذي يسمح بتسمية وترقية القضاة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مقترح مفاجئ لإبعاد المحكمة الإدارية عن النزاعات الانتخابية في تونس

ولفتت إلى "تقديم لمحة عن التغيير التشريعي في صلاحيات المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في علاقتها بالرقابة على الانتخابات، خاصة بعد القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية"، إضافة إلى "تقديم لمحة أخرى عن تطورات ملف القضاة المعفيين ممن تم حرمانهم من وظائفهم وأجورهم والالتحاق بوظائفهم، رغم حكم المحكمة الذي يسمح لهم بالعمل، وأيضا حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان الصادر لصالح القضاة المعفيين في أكتوبر 2024، والذي ألغى المرسوم الصادر عن المجلس المؤقت للقضاة، والمرسوم 35 الذي أعطى لرئيس الجمهورية قرارا بعزل القضاة وألغى قرار عزل القضاة، ومنح فترة 15 يوما للدولة التونسية لتنفيذ قرار المحكمة الأفريقية وتوجيه تقرير لها في الغرض لها".

وأشارت إلى التضامن الكبير من قبل الوفود المشاركة ومن الاتحاد الدولي للقضاة الذي يضم 92 منظمة وجمعية للقضاة، مبينة أن "التضامن مع القضاة التونسيين كان لافتا، خاصة وأنهم ناضلوا من أجل استقلال القضاء في تونس، وحضرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة والتي تابعت منذ سنتين وضع القضاء في تونس، وعبّرت عن تضامنها المطلق مع رئيس جمعية القضاة الذي تعرّض إلى مضايقات وتتبعات على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلالية القضاء".

ولفتت إلى أن "المقررة الخاصة باستقلال القضاء في الأمم المتحدة أعلمت الاتحاد الدولي للقضاة أنها سبق وتقدمت بطلب لزيارة تونس ولم يُؤذن لها بذلك، وجددت رغبتها في زيارة تونس ولكنها لم تتلق أي رد بعد"، مؤكدة "تنظيم لجان دراسة لعدة مواضيع تتعلق باستقلال السلطة القضائية".