الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه الشديد" من حلّ البرلمان في تونس

عبّر الاتحاد الأوروبي، في ساعة متأخرة من أمس الخميس، عن ''قلقه الشديد'' من التطوّرات الأخيرة في تونس، عقب حل مجلس نوّاب الشعب بقرار من الرئيس قيس سعيد، والشروع في ملاحقات قضائية ضد بعض النوّاب الذين شاركوا يوم 30 مارس/آذار الماضي في جلسة عامّة افتراضية للبرلمان المجمّدة صلاحياته منذ أشهر.

وفي بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر/كانون الأول 2021".

وأضافت أن عملية الإصلاح في تونس يجب أن تستند إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: التحقيق مع نواب محامين على خلفية جلسة إلغاء مراسيم قيس سعيّد

وحثت المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي السلطات على احترام المكاسب الديمقراطية التي تحققت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها.

وأقر البرلمان التّونسي المجمد، في جلسة عامة افتراضية، أواخر الشهر الماضي، قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ووصفها معارضون بأنها "انقلاب"، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. 

وعقب ذلك، أعلن الرئيس التونسي في 30 مارس/ آذار عن حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية. ومن المقرر أن يزور أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي تونس في الأسبوع المقبل. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس في بيان إن هذا الوفد سيؤكد مجدداً الحاجة لإجراء حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلا عن الحاجة لوجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية.

ويضم الوفد الأوروبي، وفقاً لبيان البعثة الأوروبية، مايكل جالر (رئيس الوفد)، وخافيير نارت (عن كتلة تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).

وبحسب بيان البعثة، فإنّ زيارة الوفد الأوروبي ستمتدّ من 11 إلى 13 إبريل/نيسان الحالي، وسيلتقي خلالها الوفد البرلماني بالرّئيس قيس سعيد وبممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية.

European Parliament delegation to visit Tunisia

From 11-13 April, a high-level delegation will meet the Tunisian President, representatives of the government, political parties and civil society. 🇪🇺-🇹🇳

Read more 👇https://t.co/3IvwnL4Ahx

— AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) April 7, 2022

كذلك، ستكون للوفد "الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عمليّة الإعداد للانتخابات المتوقعة في نهاية سنة 2022"، بحسب البيان.

وجاء في البيان أيضاً أن "الوفد سيولي اهتماماً خاصاً للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وانعكاسات الحرب بأوكرانيا".

وفي السياق، أعلن مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب أن الاتحاد البرلماني الدولي قبل دعوى مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية ويتابع محاكمة السيدات والسادة النواب. 

وقال مذيوب "تلقيت رسالة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي، يقر فيها بقبول شكوى مجلس النواب التونسي بتاريخ 1 إبريل حول إلغاء الولاية البرلمانية ورفع الحصانة وتقديم نواب شاركوا في جلسة عامة عن بعد للقضاء بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وأوضح مذيوب على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن "الاتحاد البرلماني الدولي أبدى اهتمامه الشديد بتوضيح الحالة القانونية لكل نائب يقدم للقضاء للمتابعة والقيام بما هو واجب، وأبرز اهتماماً خاصاً بوضعية رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي".