أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، سبعة وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، في رد على ما وصفه بـ"القمع العنيف للمدنيين السوريين".
وأوضح، في بيان نشره على مجلته الرسمية، أن القائمة شملت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، إضافة إلى وزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.
وكان جميع الوزراء المشمولين بالعقوبات قد تسلّموا مناصبهم في مايو / أيار الفائت، ليصبح عدد المعاقبين من المسؤولين في النظام السوري 280 مسؤولًا و70 كياناً.
وأضاف أن هذه الإجراءات التقييدية تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب، وتشمل حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتكنولوجيا، لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
ويضيف الاتحاد الأوروبي أسماءً للقائمة في شهر مايو/أيار من كل عام، وفي مايو الفائت مدّد العقوبات سنة إضافية ضد أركان النظام، وضمت القوائم السوداء حينها 273 مسؤولاً و70 كياناً اقتصادياً.
وأطلق الاتحاد هذه العقوبات في عام 2011، واستثنى حينها المنتجات والمعدات الإنسانية التي من الممكن أن يستفيد منها المدنيون السوريون.
ويخضع النظام السوري لعقوبات قانون قيصر الأميركي، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، وقد دخل حيّز التنفيذ في 17 يونيو / حزيران الفائت.
وتأتي تسمية التشريع الأميركي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
