دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بيان، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، السلطة الفلسطينية إلى "الانتهاء بسرعة" من التحقيق في مقتل المعارض السياسي نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين.
وقال الاتحاد الأوروبي، في البيان الذي أيده أيضاً رؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، إن "العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين أمر غير مقبول".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت، يومي 21 و22 أغسطس/ آب الجاري، عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، الذي قتل في 24 يونيو/ حزيران 2021، وأنه تم الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال.
ووفق البيان، فإن "هذه الأحداث، وكذلك التقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق وتجري على خلفية تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية".
وتابع البيان: "يتوقع الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل بحزم أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع".