أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، أنه سيعلّق عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته قبل أيام وتمت خلاله الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وشكل أحدث انتكاسة في سلسلة من الضربات التي تلقتها الديمقراطية في المنطقة.
وأفادت الهيئة الأفريقية على "تويتر" بأنه "تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له".
#AUPSC:Council,in accordance w/ z relevant #AU instruments,decides to suspend the Republic of #Guinea from all AU activities/decisionmaking bodies;Calls on #UNSC to endorse z final #ECOWAS Communiqué,also endorsed by PSC;Calls on @AUC_MoussaFaki to engage w/ s/holders in z Region pic.twitter.com/ipQrl8icv1
— African Union Political Affairs Peace and Security (@AUC_PAPS) September 10, 2021
والأربعاء، علّق التجمع السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا عضوية غينيا، وطالب زعماء الدول الأعضاء بعودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن كوندي.
ووصل وفد من التكتل السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا إلى العاصمة الغينية كوناكري أمس الخميس، بينما أفاد بيان من "إيكواس" بأنّ المندوبين "سيقيّمون الوضع" في أعقاب الإطاحة بكوندي.
وتعهد قائد الانقلاب مامادي دومبويا، وهو ضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بحكومة وحدة وطنية انتقالية، لكنه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن كما لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.
وكانت الأشهر الأخيرة التي سبقت الانقلاب حافلة بالتوترات السياسية، ولكن أيضاً بسياسة تقشف قاسية سعى كوندي إلى فرضها لتعويض الهدر وإفلاس الخزينة.
وقامت حكومة كوندي، الذي فاز بولاية ثالثة إثر استفتاء لتعديل الدستور وانتخابات تشريعية فصّلها على قياسه، في مارس/آذار 2020، بزيادة الضرائب على المواطنين، وأسعار النفط بحدود 20%. وترافق ذلك مع حملة قمع متواصلة منذ الاعتراض الشعبي، الذي نفذته المعارضة ضد انتخابه رئيساً لولاية ثالثة في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحيث قتل على أثرها حوالي 30 مواطناً ممن نزلوا إلى شوارع العاصمة في الأيام التي تلت الانتخابات للاعتراض على نتيجتها.
وكانت المعارضة حينها قد طالبت بالعصيان المدني، لكنها تراجعت تحت وطأة القمع، ونتيجة محاولة التدخل الأفريقي لتهدئة الأوضاع. وبدأ كوندي ولايته الثالثة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على الرغم من الطعون التي رفعها منافسه الرئيسي سيلو دالين ديالو وثلاثة مرشحين آخرين نددوا بـ"حشو صناديق" وتجاوزات من كل الأنواع.
(العربي الجديد، فرانس برس)