الائتلاف السوري: ندعم الجهود الألمانية لإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي

14 ديسمبر 2020
دعا الائتلاف إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية (الأناضول)
+ الخط -

أعرب الائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الإثنين، عن دعم جهود الحكومة الألمانية في سبيل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، داعياً إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام من أجل تنفيذ قرارات ومواثيق الأمم المتحدة.

وقالت "الدائرة الإعلامية" في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان، إنّ رئيس الائتلاف نصر الحريري وجه رسالة إلى وزير الخارجية في الحكومة الألمانية هايكو ماس يشيد فيها بالجهود التي تقوم بها الحكومة الألمانية في سبيل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأبدى الحريري في رسالته "الدعم الكامل للجهود المبذولة لإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب".

رسالة إلى وزير الخارجية الألماني بخصوص محاسبة نظام #الأسد على استخدامه الأسلحة الكيماويةhttps://t.co/g9IiNFNOQg#سوريا #سورية #كيماوي_الأسد pic.twitter.com/RnpgzVbUbX

— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 14, 2020

ورحب الحريري في رسالته بالبيان الذي أدلى به خمسة أعضاء في مجلس الأمن: بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، وفرنسا، بالإضافة لأيرلندا، والنرويج، بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية، والذي أدان بشدة استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، وهو ما خلص إليه التقرير الأول لـ"فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعرب الحريري عن تقدير الائتلاف للجهود التي تبذلها ألمانيا، داعياً إياها إلى "ممارسة الضغط من أجل تنفيذ البند 21 من القرار 2118، الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في سورية".

كما شدد الحريري على ضرورة دعم إجراءات المساءلة ضد جميع الجناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة النظام السوري المسؤولة عن شن الهجمات كما بين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد الحريري ثقة الائتلاف بـ"التزام ألمانيا بدعم القضية العادلة للشعب السوري"، وشدد على أهمية الوصول إلى "حل سياسي شامل في سورية، وفقاً للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254، بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويساعده على تجاوز هذه المحنة الصعبة وبناء دولة على أساس الحرية والعدالة والحكم الرشيد".

وكانت سبع دول أوروبية قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، مجلس الأمن الدولي بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، مطالبة بعدم التسامح مع أي جهة متورطة فيها.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلاح الجو التابع للنظام السوري بتنفيذ هجمات بسلاح كيميائي محظور على بلدة اللطامنة في ريف حماة في مارس/ آذار 2017.

وكانت قوات النظام السوري قد شنت خلال السنوات الماضية عدة هجمات بالسلاح الكيميائي على مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية، وكان من أبرزها هجوم الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق صيف عام 2013، والهجوم على مدينة خان شيخون بريف إدلب، في 4 إبريل/ نيسان عام 2017.

المساهمون