أعلن الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، أن جهاز "إنتربول" أعلمه أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وأضاف المرزوقي، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن هذا يعني أن "بطاقة الجلب الدولية التي تم الإعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار".
وتابع أن ذلك "يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيدًا أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر".
وأصدرت محكمة تونسية، منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، حكماً غيابياً باتاً بسجن المرزوقي، 4 سنوات مع النفاذ العاجل.
ويُلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وربط اتصالات مع دولة أجنبية "الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
وبدأ القضاء بالتحقيق في هذه التهمة بعد تصريحات نسبت للمرزوقي في وقت سابق بأنه عمل على إفشال القمة الفرنكوفونية التي كانت مقررة في جزيرة جربة جنوب تونس نهاية 2020. وذكرت المنظمة الفرنكوفونية أنها اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيلها لعام إضافي.
وظهر المرزوقي أيضاً في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيّد رداً على إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي وتعليقه لاحقاً العمل بمعظم مواد الدستور.