قررت محكمة الصلح الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تمديد توقيف الناشط غسان السعدي، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية السبت الماضي، لمدة يوم واحد، فيما قررت إخلاء سبيل سبعة نشطاء، اعتقلوا أمس قرب دوار المنارة، وسط رام الله، بكفالة شخصية، في حين قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الناشط جهاد عبدو، الذي اعتقل الأحد من أمام محكمة رام الله، فيما بقي كل من الأسير المحرر هيثم سياح والناشطين عز الدين زعول وسالم قطش رهن التوقيف.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، والذي ترافع هو وعدد آخر من المحامين عن المعتقلين، إن المعتقلين السبعة الذين قررت المحكمة الإفراج عنهم، اعتقلوا أمس من دوار المنارة أو شارع ركب القريب منه، وليس من أمام مركز الشرطة كما جاء في لائحة الاتهام، مؤكدا أن المحكمة حددت جلسة محاكمة لهم في 2 سبتمبر/أيلول القادم.
وقال درعاوي إن التهمة الموجهة لهم هي التجمهر غير المشروع وفق قانون العقوبات لعام 1960، موضحاً أن الدفاع رد على التهمة بالتأكيد على أن هذه المادة تخص التجمهر لغايات ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، وليس التجمع السلمي، ولا تنطبق على أي من المعتقلين السبعة.
وأكد أن الدفاع ترافع عن الحق في التجمع السلمي بأنه مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية وأن المحاكمات والملاحقات على خلفيته تعتبر من أدوات القمع وفقد المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الدفاع ترافع عن الحق في التجمع السلمي بأنه مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية
فيما بقي الأسير المحرر هيثم سياج رهن التوقيف لدى المباحث العامة في الشرطة كما أكد درعاوي، مشيراً إلى أنه لم يتم عرضه على النيابة اليوم، حيث تبين أن المخابرات الفلسطينية طلبته للتحقيق، ولكنه صرح أمام النيابة بأنه يشعر بالتهديد والخطر على حياته. وقال درعاوي إنه سيتم التحقيق مع سياج لدى المباحث وفقاً لذلك.
وكان الأمن الفلسطيني قد اعتقل سياج أمس، وحوله إلى المشفى بعد الاعتداء عليه بالضرب أمام مركز الشرطة الفلسطينية في حي البالوع في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله أثناء اعتصام لأهالي المعتقلين الذين تم توقيفهم بالقرب من دوار المنارة على خلفية دعوة لاعتصام "ضد القمع وللمطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل المعارض والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات".
في سياق متصل، مددت محكمة صلح رام الله توقيف الناشط والمرشح السابق للمجلس التشريعي غسان السعدي ليوم واحد، والذي كان قد اعتقل السبت الماضي، بعد مغادرته مكان اعتصام الحراكات الشعبية المنددة بمقتل نزار بنات وسط رام الله.
وقال المحامي ظافر صعايدة، وهو من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، لـ"العربي الجديد"، إن النيابة طلبت تمديد توقيف السعدي لسبعة أيام، إلا أن المحكمة قررت تمديد توقيفه ليوم واحد فقط في القضية الأولى، والتي يتهم فيها بالاستمرار في التجمهر والتعامل مع موظف بالشدة والتي تتعلق بحادثة اعتقاله.
أما القضية الأخرى فهي تتعلق، بحسب تصريح المحامي درعاوي، بشكوى من وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني حول منشور منسوب للسعدي على "فيسبوك" يصف الوزير بـ"أبو البلالين". وأكد المحامي داود درعاوي أن المحكمة قررت إخلاء سبيل السعدي بهذا الملف بكفالة عدلية قيمتها ألفا دينار أردني، على أن تعقد جلسة محاكمته في شهر سبتمبر/أيلول القادم.
وقررت النيابة العامة الفلسطينية إخلاء سبيل الناشط والمرشح السابق لانتخابات المجلس التشريعي جهاد عبدو. وقال المحامي صعايدة إن النيابة لم تقرر بعد الإفراج عن الناشط سالم قطش، والناشط والمرشح السابق للمجلس التشريعي عز الدين زعول. وكان النشطاء الثلاثة قد اعتقلوا صباح أول أمس، الأحد، إضافة للمحامي مهند كراجة، الذي أفرج عنه في اليوم نفسه، على خلفية دعوة لاعتصام أمام محكمة رام الله احتجاجا على اعتقال الناشط غسان السعدي.
واعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية، أمس، العشرات من دوار المنارة، وسط رام الله، ومن أمام مركز الشرطة في حي البالوع برام الله، بعد إغلاق الدوار ومنع إقامة اعتصام دعت إليه حراكات فلسطينية، ولتقيم عائلات المعتقلين اعتصاما أمام مركز الشرطة، حيث تم فضه بالقوة واعتقال مشاركين فيه من الرجال والنساء، أطلق سراح عدد منهم بقرار من رئيس الوزراء محمد اشتية، فيما بقي عدد منهم رهن الاعتقال.
فيما عقدت مؤسسات حقوقية مؤتمرا صحافياـ قبيل منتصف الليل، نددت فيه بالاعتداء على المعتصمين أمام مركز الشرطة واعتقال النشطاء واستخدام القوة، وقدمت شهادات حية لعملية الضرب والسحل والاعتقال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
