"الإطار التنسيقي" يستنفر نوابه لسنّ قانون إخراج القوات الأجنبية

يتجه البرلمان العراقي إلى عقد جلسة استثنائية مثيرة للجدل، اليوم السبت، دعا إليها نواب من "الإطار التنسيقي" التحالف الحاكم في العراق الذي يضم الكتل والأحزاب القريبة من طهران، عبر جمع توقيعات أكثر من 100 نائب من أجل تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق وتفعيل قرار البرلمان السابق القاضي بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.

الحراك جاء بعد تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية، عملية اغتيال طاولت أحد أبرز قياديي فصيل "كتائب حزب الله" العراقية المدعو أبو باقر الساعدي في بغداد، وسط توقعات بإخفاق البرلمان في تشريع القانون بسبب الخلافات السياسية بشأنه.

"الإطار التنسيقي" يحشد لجلسة طارئة للبرلمان العراقي

ووفقاً للنائب عن "الإطار التنسيقي" كريم عليوي، فإن "هناك توقيعات لعدد كبير من النواب من أجل عقد البرلمان جلسة استثنائية لغرض مناقشة العدوان الأميركي المستمر على العراق والعراقيين، والعمل على تشريع قانون يقضي بإخراج كامل للقوات الأجنبية من كل الأراضي العراقية، ومن المفترض أن تعقد الجلسة مساء اليوم السبت".

وأكد عليوي، لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف من تشريع القانون، حتى يكون ملزم التنفيذ للحكومة العراقية، ويكون هناك دعم تشريعي لكل تحركات محمد شياع السوداني وحكومته الهادفة إلى إخراج القوات الأميركية وإنهاء مهام التحالف الدولي، الذي أصبح يهدد أمن العراق ويعطي الثغرات لتنظيم داعش الإرهابي للتسلل والتحرك من خلال قصف القوات الماسكة للحدود والمناطق الصحراوية".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

من هو أبو باقر الساعدي الذي قتلته مسيرة أميركية في بغداد؟

وأضاف أنه "بلا شك هناك أطراف سياسية سترفض تشريع هذا القانون، فهي تعتبر بقاء القوات الأميركية حماية سياسية لها، وهذه القوات نفسها رفضت التصويت أو المشاركة في التصويت على القرار النيابي سنة 2020 القاضي بإخراج القوات الأجنبية"، مبيناً أن "طرح القانون قد يثير خلافات سياسية وتحفظات عليه، لكن مقابل ذلك نحن مصرون على تشريعه، ولدينا الأغلبية الكافية لتمريره حتى لو قاطعت الأطراف السياسية من غير الإطار هذه الجلسة".

رئيس حزب الجماهير الوطنية، النائب عن صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، قال في تغريدة، إن "ما يجري من تحشيد في البرلمان حول الوجود الأميركي، تصعيدٌ يستدعي التوقف عنده، إذا كان الجميع قد خوّل الحكومة المنبثقة عن ائتلاف إدارة الدولة مثل هذا الدور، فعليه انتظار إجراءاتها".

ما يجري من تحشيد في البرلمان حول التواجد الأمريكي، تصعيدٌ يستدعي التوقف عنده، إذا كان الجميع قد خوّل الحكومة المنبثقة عن ائتلاف إدارة الدولة مثل هذا الدور، فعليه انتظار إجراءاتها،
ونحتاج في هذه المرحلة إلى طرف محدد يفاوض ويتخذ القرار،
بعد كمّ هائل من الانتهاكات، والعبث بالسيادة.

— الدكتور احمد عبدالله عبد الجبوري...ابو مازن . (@Abo_Mazann) February 9, 2024

وأضاف الجبوري "نحتاج في هذه المرحلة إلى طرف محدد يفاوض ويتخذ القرار، بعد كمّ هائل من الانتهاكات، والعبث بالسيادة".

من يرفض خروج القوات الأميركية من العراق؟

الباحث في الشأن السياسي العراقي علي محمد الحكيم، لـ"العربي الجديد"، أكد أن "هناك رفضاً وتحفظاً من الأطراف السياسية السّنية والكردية على مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، فهذه الأطراف تخشى هذا الخروج، الذي قد يؤثر على الاستقرار الأمني وحتى السياسي، وهي تعتبره ضماناً للعملية السياسية"، مبيناً أنه "حتى بعض الأطراف السياسية الشيعية داخل الإطار التنسيقي لا ترغب في إخراج التحالف الدولي، خاصة بهذه الطريقة، فهي تدرك خطورة الإقدام على خطوة كهذه لما لها من تأثيرات وتداعيات وخيمة على كل الأصعدة، ولهذا هي تصعد إعلامياً لكن في الواقع هي مع بقاء هذه القوات لفترة أطول".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: فصائل تستعد للرد على اغتيال الساعدي وسط تحركات لمنع التصعيد

وأضاف أن "المجتمع الدولي وأطرافاً سياسية عراقية مختلفة هي مع بقاء القوات الأميركية في العراق، فهذا الوجود حماية للنظام السياسي ومنع لتوسع النفوذ الإيراني بشكل كبير في الدولة العراقية"، معتبراً أن "طرح القانون سيثير الكثير من المشكلات السياسية، ولا نعتقد أنه سيمرر، وإذا مرر وفق سياسة ليّ الأذرع فهو لن يمر بسهولة".

من جهته قال الخبير في الشأن القانوني سالم الشمري، لـ"العربي الجديد"، إنه "في حال صوّت البرلمان العراقي على قانون إخراج القوات الأجنبية، فهذا لا يعني أن تلك القوات ستنسحب خلال أيام، فهذا القانون سيكون داعماً معنوياً للحكومة وتحركاتها فقط"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية موجودة في العراق بطلب رسمي من الحكومة العراقية، وأن إخراجها يتطلب حواراً وليس قانوناً، وهذا القانون لن يضيف أي شيء غير الشيء المعنوي، وأن الحوار ربما يمتد إلى أشهر أو إلى سنين، وهذا الأمر يعتمد على الإرادة الأميركية في الأساس وليس العراقية".

وصوّت البرلمان العراقي في يناير/ كانون الثاني 2020، على قرار لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة الأميركية لنائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد.