المجلس الإسلامي السوري يستنكر "العقد الاجتماعي" الذي أصدرته "الإدارة الذاتية"
أعرب المجلس الإسلامي السوري عن رفضه "العقد الاجتماعي" الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرة مليشيات "قسد" شمال شرقي سورية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لها أن تكون وصية على خيارات السوريين.
وقال في بيان يوم أمس الثلاثاء "يؤكد المجلس ما جاء في وثائقه السابقة المتعلقة بالهويّة السوريّة ومبادئ الثورة السوريّة، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسك بها والوقوف عندها، مستند مهم لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها".
وأضاف: "يؤكد المجلس أن لسورية كلها مستقبلا مشتركا يحدده شعبها كله بعد نيل حريته وتخلصه من نظام الاستبداد والقمع والاحتلالات التي أتى بها النظام.. لا يمكن لإدارة ذاتية متسلطة أن تكون وصية على خيارات السوريين فتحرف بغير مشورة منهم اسم الجمهورية العربية السورية زورا إلى جمهورية سورية الديمقراطية".
وقال المجلس في بيانه: "إن سلب إرادة شعبنا انتقاص من مكانته وازدراء له، سواء قامت به العصابة الحاكمة بطرق غير شرعية كتزوير الدساتير، أو فرضته مليشيات انفصالية ليس لها شرعية في مناطق تحكمها، ولذلك فإن المجلس يرفض أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمزيق سورية بناء على نزعات عرقية أو دينية أو قومية، ويرى أن ذلك يهدد وجود جميع هذه المكونات".
وأكد المجلس في ختام بيانه أنه "يثق بخيارات الشعب السوريّ الحر، الذي يرفض كل ما يعارض هويته ومبادئه وقيمه".
وكان النظام السوري قد عبر أيضا عن رفضه لـ"العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "قسد" الأسبوع الماضي، وقال عضو مجلس الشعب عن حزب البعث محمد خير العكام في تصريح لصحيفة الوطن التابعة للنظام إنه "لا يحق من الناحية القانونية لما تسمى الإدارة الذاتية الكردية التي تهيمن عليها مليشيات قوات سورية الديمقراطية وضع ما يسمى العقد الاجتماعي لأن ذلك بمنزلة دستور على الانفصال".
وأضاف أن "اعتماد الإدارة لما يسمى عقدا اجتماعيا جديدا، هو محاولة ليكونوا مقبولين بالمنطقة التي يسيطرون عليها ومحاولة لإعطاء بعض الشرعية لهم من الأشخاص المقيمين في تلك المنطقة ذات الأكثرية العربية".
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري أعلن المجلس العام في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" ولادة العقد الاجتماعي بصيغته الجديدة تحت مسمى "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" وجاء فيه 134 مادة تخص إدارة المنطقة ومكوناتها.
وجاء في المادة قبل الأخيرة من العقد إن "العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سورية"، وغيّر العقد اسم سورية إلى "جمهورية سورية الديمقراطية".
يذكر أن "الإدارة الذاتية" تتبع وترتبط بمليشيات "قوات سورية الديمقراطية" التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وتتهمها المعارضة السورية وتركيا بمحاولة الانفصال من خلال تشكيل كيان في شمالي سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
