ناقش مجلس الأمن الدولي، الجمعة، انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بعد أن أثارت سبع دول أعضاء في المجلس هذه القضية، متهمة بيونغ يانغ باستغلال جائحة فيروس كورونا "لقمع حقوق الإنسان لمواطنيها بشكل أكبر".
وأثارت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان القضية في اجتماع افتراضي مغلق، بعد أن قال دبلوماسيون إن روسيا والصين اعترضتا على إفادة عامة بشأن الوضع.
وقالت الدول السبع في بيان قرأه سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن إن "انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشعبية الديمقراطية تمثل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين. وتحول الحكومة الكورية مواردها بعيداً عن شعبها إلى برامج الصواريخ الباليستية والنووية غير المشروعة".
ولم تردّ بعثة كوريا الشمالية بـالأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على اجتماع مجلس الأمن.
ورفضت كوريا الشمالية مراراً الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنحت باللوم على العقوبات في تردي الوضع الإنساني.
وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على بيونغ يانغ منذ عام 2006 بسبب صواريخها الباليستية وبرامجها النووية.
وقال هيوسغن "إن قرار الحكومة إعطاء أولوية لبرامج أسلحتها على احتياجات شعبها وعزله عن المجتمع الدولي، يؤدي حتماً إلى تفاقم تبعات الجائحة على سكان كوريا الشمالية".
وعقد مجلس الأمن اجتماعات عامة سنوية ما بين عامي 2014 و2017 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وفي عام 2018، لم يناقش المجلس هذه القضية في خضم محاولات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أصبحت فاشلة الآن، للعمل على نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
وفي العام الماضي، ضغط ثمانية أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس من أجل عقد اجتماع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مما دفع بيونغ يانغ للتحذير من أنها ستعتبر مثل هذه الخطوة "استفزازاً خطيراً" ستردّ عليه بقوة.
وبدلاً من ذلك، عقدت الولايات المتحدة اجتماعاً بشأن تهديد كوريا الشمالية بالتصعيد، وسط توترات متزايدة بين بيونغ يانغ وواشنطن.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
