الأمن المغربي يعتقل موالياً لـ"داعش" بتعاون مع مكتب التحقيقات الأميركي

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، عن اعتقال شخص موالٍ لتنظيم "داعش" بمدينة بركان (شمال شرق)، للاشتباه في تورّطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، وذلك بتعاون وتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) إن توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 37 سنة، يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة والسلطات الأميركية المختصة، حيث جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقاً من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية (المكلف بالإرهاب)، في بيان له، أن المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية تشير إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافاً ومشاريع متطرفة، وتروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية في المغرب.

كذلك توضّح الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي فككتها المصالح الأمنية بمدينة وجدة في 25 مارس / آذار 2021، وأنه كان يراهن على تكوينه التقني العالي في مجال الهندسة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتحقيق اختراقات إلكترونية وقرصنة معلوماتية لبعض الأهداف الحيوية، بغرض تحصيل موارد مالية للدعم والإسناد اللوجيستيكي في إطار ما يسمى بـ"الاستحلال".

إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، ورصد ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلاً عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد التحضير والإعداد لارتكابه فوق التراب الوطني.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في 17 مارس/ آذار الماضي عن إيقاف خلية موالية لتنظيم "داعش"، يشتبه في تورط أعضائها في التخطيط والإعداد "لتنفيذ مشاريع تخريبية"، في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي.

وتواجه السلطات المغربية تحديات متزايدة بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، فضلاً عن التطور السريع الذي عرفه الإرهاب الإلكتروني.

ومع أنّ المغرب لم يتعرّض سوى لهجوم كبير واحد خلال السنوات العشر الماضية (مقتل سائحتين إسكندنافيتين عام 2018) إلا أن المسؤولين المغاربة يرون أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي المجاورة، والتي تجنّد وتدرّب أتباعها عبر الإنترنت، تمثل أكبر خطر على البلاد، وأن موقع المغرب يجعله هدفاً للجماعات المتمركزة في تلك المنطقة. كما يبدي المسؤولون المغاربة قلقاً من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا لتنظيم "داعش" في الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل.