بدا واضحا أن أجهزة الأمن المصرية قد بدأت في تغيير خططها الأمنية لمواجهة دعوات التظاهر المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت في العشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.
وأمام مخاوف من دعوات التظاهر، الجمعة، قامت أجهزة الأمن المصرية بتغيير قواعد الانتشار، فبعدما كانت تحرص في السابق على نشر التمركزات الأمنية عند مداخل المحافظات، لمنع تجمع المواطنين في الميادين الكبرى بعواصم المحافظات، نشرت وزارة الداخلية تمركزات أمنية مدعمة بعربات مصفحة وعربات أمن مركزي وسيارات الانتشار السريع عند مداخل ومخارج القرى والمراكز، وذلك منعا لخروج أي تظاهرات في تلك المناطق، بعدما أدركت أن ما تشهده البلاد من موجات غاضبة لا تحمل طابعا سياسيا أو تحريكا من جانب أطراف سياسية، وإنما تمثل غضبا شعبيا متراكما جراء مجموعة من القرارات الحكومية التي طاولت تبعاتها الطبقات الفقيرة.
وانتشرت التمركزات الأمنية على الطرق السريعة والطرق الرابطة بين المحافظات، كما حرص مديرو الأمن بالمحافظات المختلفة على القيام بجولات تفتيشية على أقسام الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، للوقوف على إجراءات التأمين، في ظل حالة استنفار قصوى في أجهزة وزارة الداخلية تحسبا لأي احتجاجات أو فعاليات غاضبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت شنت فيه الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة، فجر الجمعة، في صفوف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين ضمن إلإجراءات الرامية لمواجهة دعوات التظاهر.