الأمن المصري يشن حملة اعتقالات واسعة ضد الداعين إلى مظاهرات 11/11

‫شنّ جهاز الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية المصرية، حملة مداهمات واسعة على مدار اليومين الماضيين، طاولت العشرات من المواطنين في مناطق عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية الحمراء في العاصمة القاهرة، فضلاً عن مناطق أخرى في محافظتي القليوبية والجيزة، منها شبرا الخيمة والهرم وفيصل، على خلفية نشر بعضهم روابط إلكترونية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض قُبض عليه لمجرد التعليق، على صفحات عامة بـ"فيسبوك"، تأييداً لدعوات التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنهم تلاميذ في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، وطلاب وطالبات في جامعات حكومية، مثل عين شمس والقاهرة.

فيما ألقي القبض على بعض الأهالي إثر مداهمة مساكنهم فجراً، بسبب مشاركتهم في تصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر ضد السيسي، وإرسالها عبر "واتسآب" على رقم خاص بقناة معارضة من الخارج.

وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا، الكائنة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، تحقق بشكل يومي مع مقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر المعروفة بـ"11/11"، وتصدر قرارات بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً، بعد إدراج أسمائهم في قضيتين جديدتين، الأولى تحمل رقم 1691 لسنة 2022، والثانية رقم 1893 لسنة 2022.

ويواجه المعتقلون على ذمة القضيتين الاتهامات نفسها، وهي: "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة للنظام في مصر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتقال عشرات المصريين في القاهرة والمحافظات تزامناً مع دعوات للتظاهر

ونشرت المفوضية الحقوقية أسماء بعض المحبوسين احتياطياً، ومنهم: مروان يوسف عبد الرحمن (13 عاماً)، ومحمود علي محمد، وهيثم سليم، وحمدي أحمد عبد العزيز، ومحمود يوسف عبد الرحمن، ومدحت حسين محمد، ومحمود مصطفى عثمان، ومحمد مصطفى عثمان، وأحمد كامل أحمد حسن، ومحمود مدكور سلام، وحلمي سعيد إبراهيم، ومحمد عمر.

كما ضمت قائمة المعتقلين، حسب المفوضية، مسيحيين، منهم: راجي ريمون رمزي، وباهر يوسف عبد الشهيد عبد النور. وهناك العديد من الفتيات، مثل: إيمان عبد القادر عبد الفتاح، وفاطمة حسن عبد الحميد حسن، ونجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل، ويسرية عبد الحميد عبد البر، وشيرين حسن أبو الدهب، وفاطمة الباز.

ويترافق ذلك مع تزايد حالات إيقاف المواطنين في شوارع وسط القاهرة، وبعض المناطق الحيوية الأخرى، بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، من أجل تفتيش هواتفهم المحمولة، والولوج إلى صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غير إرادتهم، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

ويجري اعتقال أي من الذين تستوقفهم الشرطة للتفتيش، في حالة ثبوت تداولهم منشورات داعمة للتظاهر ضد رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل المختلفة، أو حتى تنتقد سياساته أو القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة بشأن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وموجة ارتفاع الأسعار المصاحبة لها.

وكانت السفارة الأميركية في القاهرة قد حذرت رعاياها من "احتجاجات محتملة" في مصر، بسبب الانخفاض الكبير الذي حدث لقيمة العملة المحلية، ونصحتهم بتوخي الحذر، وتجنب المناطق التي قد تشهد احتجاجات.

وحذر السيسي من تداعيات التظاهر على استقرار بلاده في الوقت الراهن، في كلمة له بالمؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في العاصمة الإدارية أخيراً، قائلاً: "المواطن الغلبان (البسيط) سيكون الضحية في حالة حدوث أي شيء". واستشهد بتردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة المحلية في دولة مجاورة (في إشارة إلى لبنان)، على خلفية التظاهرات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.