الأمن الفرنسي يشتبك مع متظاهرين على عنف الشرطة في باريس

28 نوفمبر 2020
تبدو الأزمة التي تلوح في الأفق هذه المرة مختلفة عما شهدته فترة ولاية ماكرون(فرانس برس)
+ الخط -

اشتبك مئات من المحتجين، يرتدون ملابس سوداء، مع رجال الأمن في نهاية احتجاج على عنف الشرطة في باريس اليوم السبت، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.

وكان غالبية المحتجين سلميين، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي. وجرى إخماد الحرائق بسرعة.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود حسب "رويترز"، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل.

وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها اعتقلت تسعة.

وتبدو الأزمة التي تلوح في الأفق هذه المرة مختلفة عما شهدته فترة ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، فطرفها الآخر ليس مجرد نقابات يمكن خوض مفاوضات معها وتقديم تنازلات مقابل الحصول على تنازلات مقابلة، كما جرى مع حركة "السترات الصفراء"، بل هي أزمة مع وسائل الإعلام ومواطنين، يطالبون باستقالة وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه لالما، بعد استفحال عنف الشرطة داخل المجتمع الفرنسي وما أحدثه الاعتداء على المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر داخل الاستوديو الخاص به.

وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها "من سيحمينا من الشرطة" و"أوقفوا عنف الشرطة" و"ضرب الديمقراطية".

في هذا السياق، نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم السبت، عن مصادر مقربة من ماكرون، أنّ المناخ بين الأخير ووزير داخليته، برد بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، فبينما كان الرئيس راضياً عن الهجوم الأمني الذي قاده جيرالد دارمانان ضد جمعيات وشخصيات إسلامية متهمة بالتطرف، بناء على طلبه، تغيرت نبرة ماكرون.

وتضيف المصادر، أنه بعد بث صور اعتداء الشرطة على زيكلر، تحدث ماكرون مع درمانان أكثر من مرة منذ يوم الخميس، طالباً منه إيصال رسالة "استرضاء" لتخفيف حدة الموقف.

ولخّص المصدر التبادلات بين الرئيس ووزير داخليته بالقول: "لقد طُلب من دارمانان أن يوقف هراءه".

لكن وفق مصادر الصحيفة، فإنّ دارمانان لم يتلقف رسالة ماكرون بالشكل الذي أراده الرئيس، بضغط من أعضاء في حزبه "الجمهورية إلى الأمام" ومقربين منه، إذ لم يبدِ درمانان مرونة في قبوله نقاش سحب المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" التي أثارت غضب وسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء، وهي تنص على حظر تصوير أو بث صور لعناصر قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بعمليات.

 كما أنه في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات بتقديم قائد شرطة باريس ديدييه لالما ككبش فداء لنزع فتيل هذه الأزمة، نظراً لأنه المسؤول المباشر لعناصر الشرطة التي تنتهج عنفاً مفرطاً، اختار درمانان سلوك مسار آخر عندما قال، خلال مقابلته على قناة "فرانس 2"، الخميس: "آمل أن يستمر في ممارسة مهمته".

دلالات
المساهمون