الأمم المتحدة "لم تحقق تقدماً" بشأن ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية

أكدت الممثلة السامية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحقيق أي تقدم بخصوص المسائل العالقة والمرتبطة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال اجتماع مجلس الأمن الشهري حول تنفيذ القرار 2118 (عام 2013) حول القضاء على برنامج سورية للأسلحة الكيميائية.

وذكّرت المسؤولة الأممية خلال إحاطتها بحلول الذكرى العاشرة للهجوم بالأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق في 21 أغسطس/آب، بضرورة محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدةً وجود مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي تجاه الضحايا وضرورة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الجولة الأخيرة من المشاورات بين الأمانة الفنية واللجنة الوطنية السورية كانت في فبراير/شباط الماضي، وأن جهود الأمانة الفنية لتنظيم جولة مشاورات جديدة لم تنجح حتى الآن.

ولفتت المتحدثة إلى أنه أُرسِل فريق مصغر لسورية، في محاولة لحل جزء من الأمور العالقة، في شهري يناير/كانون الثاني وإبريل/ نيسان، ليقوم بأنشطة داخلية محدودة، مؤكدةً أن الفريق رفع تقاريره للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وتحدثت المسؤولة عن مواصلة الأمانة الفنية التخطيط لجولة تفتيش في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، التي من المفترض أن تجري في العام الجاري.

وأضافت: "يؤسفني كذلك أن أُعلم المجلس أن (الجمهورية العربية السورية) لم تقدم معلومات فنية أو تفسيرات كافية، من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من الانتهاء من هذه المسألة المتعلقة بكشف بعض المواد الكيميائية في مواقع عدة".

من جهته، أشار نائب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، روبرت وود، إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد، مؤكداً "عدم التزام النظام وعدم امتثاله لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية". وأضاف: "يستمر النظام السوري في تحدي العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2118، وقد أصبح من الواضح أن نظام الأسد يعتقد أنه قادر على الاستمرار في الإفلات من العقاب، على الرغم من الأدلة الواضحة".

وأشار وود إلى انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قائلاً إنّ النظام، بعد مرور عشر سنوات من تعهده بهذه الالتزامات من خلال التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يواصل الإدلاء ببيانات كاذبة والاستهزاء بسلطة مجلس الأمن مراراً وتكراراً.

أخبار

التحديثات الحية

"حظر الأسلحة الكيميائية": لا أدلة على تعرض قوات النظام لهجمات بالغاز

وتابع المتحدث: "وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إعلانات النظام في ما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية (لا يمكن اعتبارها دقيقة وكاملة)، ومع ذلك، يواصل نظام الأسد حرمان موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوصول غير المشروط (إلى الأماكن اللازمة)"، مؤكداً ضرورة محاسبة النظام، ومعرباً عن أسفه لقرار كل من الصين وروسيا "عدم الحديث في اجتماع اليوم".

ويشار في هذا السياق إلى أن روسيا والصين تعترضان على مناقشة موضوع تخلص سورية من مخزونها من الأسلحة الكيميائية شهرياً، مؤكدتين أنهما تريدان مناقشة الموضوع مرة كل أربعة أشهر، لكن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى تصرّ على عقده شهرياً. 

وبدأت روسيا والصين، في وقت لاحق، باتباع نهج مفاده عدم الحديث خلال الاجتماعات، على الرغم من حضور ممثلين عنهما، كخطوة للتعبير عن اعتراضهما على نقاش المسألة شهرياً.

من جانبها، تساءلت البرازيل، وهي دولة غير دائمة العضوية، عمّا إذا كان من الأفضل عقد الاجتماعات في فترات متباعدة، وإعادة النظر في وتيرة عقدها شهرياً في ظل غياب أي تطورات يمكن نقاشها في تقارير الأمم المتحدة.

وشدّدت في الوقت ذاته على إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها، وعلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها مهما كانت الجهة.